سيكون أزيد من 700 ألف مترشح, ابتداء من يوم غد الأحد, على موعد مع اجتياز امتحانات شهادة البكالوريا (دورة يونيو 2022), موزعين على أكثر من 2.500 مركز إجراء على المستوى الوطني.
وستمتد هذه الامتحانات على مدار خمسة أيام ( من 12 الى 16 يونيو الجاري).
وحسب وزارة التربية الوطنية, فإنه لم يطرأ أي تغيير على برنامج سير اختبارات البكالوريا لهذه السنة مقارنة مع السنوات الماضية, حيث سيتمكن المترشحون من الاختيار بين موضوعين في كل مادة, اضافة الى تخصيص مدة نصف ساعة اضافية للإجابة, زيادة عن الوقت الرسمي لكل مادة.
كما تجري هذه الامتحانات للسنة الثالثة على التوالي في ظروف استثنائية, حيث سيتم اعتماد البروتوكول الخاص بالإجراءات الوقائية والصحية ضد كوفيد-19.
وقد أوضح مؤخرا، وزير التربية الوطنية، بلعابد، أن أسئلة الامتحانات ستكون حول الدروس التي تم تحصيلها حضوريا بالمؤسسات التربوية, مشددا على ضرورة عدم التفاعل مع ما يبث عبر وسائط التواصل الاجتماعي.
وفي ذات السياق, أكد أن الوزارة “حريصة على تطبيق القوانين بصرامة ازاء كل من يريد بث مواضيع خاطئة ومفبركة”, عبر وسائط التواصل الاجتماعي”, معتبرا أن هذا السلوك السيء من شأنه “التشويش على المترشحين وارهاقهم نفسيا وجسديا”.
وحرصا منه على سلامة المترشحين, نوه بلعابد بالدور الهام للأولياء في هذا الشأن من خلال تقديم النصائح والإرشادات لأبنائهم وحثهم على الإقبال على هذا الامتحان في هدوء وسكينة.
من جهة ثانية, شدد الوزير على ضرورة “التزام المترشحين بالانضباط والتقيد بالتوقيت الرسمي لفتح المراكز للمؤطرين والمترشحين”, علما أنه سيتم فتح مراكز الاجراء على الساعة السابعة والنصف صباحا بالنسبة للمترشحين وينطلق الامتحان على الساعة الثامنة والنصف صباحا.
وبالمناسبة, طمأن الوزير الأسرة التربوية بأنه “سيقف شخصيا” على عملية اجراء الامتحان, بداية من استقبال المواضيع وتأمينها على مستوى مراكز الاجراء, مشيرا إلى “الإجراءات الجديدة التي اتخذتها الدولة لمكافحة الغش”, والتي تقتضي –مثلما قال– “تكثيف الجهود للحفاظ على مصداقية الامتحانات”.
من جهة أخرى, شدد على ضرورة “توفير الجو الملائم للمترشحين من ذوي الاحتياجات الخاصة وكذا المتواجدين بالمؤسسات الاستشفائية ومراكز إعادة التربية مع الحرص على الالتزام بالبروتوكول الصحي المعمول به”.
للإشارة, كانت وزارة العدل قد وجهت مؤخرا مذكرة عمل إلى النواب العامين لدى المجالس القضائية دعتهم فيها إلى “تنصيب خلية يقظة ومتابعة على مستوى كل مجلس” بهدف اتخاذ “التدابير اللازمة لمكافحة جرائم الغش وتسريب مواضيع الامتحانات, لاسيما باستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال”.
ولتأمين الامتحانات المدرسية الوطنية, سطرت المديرية العامة للأمن الوطني مخططا يشمل جملة من الاجراءات لضمان السير الحسن لامتحانات البكالوريا, حيث تم لهذا الغرض “وضع تشكيل شرطي يسهر على تأمين مراكز الامتحانات مع تعزيز التواجد الميداني لقوات الشرطة وضمان مواكبة وتأمين عمليات نقل وتوزيع المواضيع وكذا إعادة طرود الأجوبة إلى مراكز التجميع في نهاية كل فترة”.
ولنفس الغرض أيضا, ستتكفل فرق ميدانية بضمان الانسيابية المرورية عبر الطرق الرئيسية والمسارات المؤدية إلى المؤسسات التربوية ومراكز الامتحانات.
وفي هذا الصدد, قامت المديرية العامة للحماية المدنية بتخصيص جهاز وقائي وعملياتي من أجل سلامة مراكز الامتحانات, حيث تقوم المصالح التقنية بإجراء عدة زيارات وقائية لكل المؤسسات التعليمية المعنية باحتضان هذه الامتحانات.
وفي نفس السياق, خصصت هذه الهيئة جهازا عملياتيا متكونا من حوالي 18562 عون تدخل بمختلف الرتب بالإضافة 1460 سيارة إسعاف وكذا 1026 شاحنة إطفاء من أجل تغطية عملية ناجعة والسهر على سلامة وأمن الممتحنين وكذا المؤطرين.
وبدورها, اتخذت قيادة الدرك الوطني جملة من الإجراءات والتدابير على مستوى التراب الوطني, خلال فترة الامتحانات, بهدف “ضمان السير الحسن لمجرياتها”, حيث تم وضع “مخطط شامل خاص” بهذا الحدث يرتكز أساسا على “انتشار وحدات الدرك الوطني عبر كامل إقليم الاختصاص, من خلال وضع تشكيلات ثابتة ومتحركة, وتكثيف دوريات المراقبة المدعمة لاسيما بالأسراب الجوية للدرك الوطني, بغية تسهيل حركة المرور خاصة عبر المحاور والطرق المؤدية إلى مراكز الامتحانات, والتواجد الدائم بمحيطها لبث الطمأنينة والسكينة بأماكن تواجد الممتحنين”.
وتضع تحت التصرف كل قنوات الاتصال المتاحة و المتمثلة في الرقم الأخضر 1055 وصفحة TARIKI على موقع فيسبوك وموقع الشكوى المسبقة ppgn.mdn.dz من أجل التبليغ وكذا الاستعلام أو طلب يد المساعدة”.
