اعتبر الثلاثاء بسوق أهراس أساتذة جامعيون أن مشروع تعديل الدستور المعروض للاستفتاء الشعبي في الفاتح من نوفمبر المقبل “تحصين للهوية الوطنية وتعزيز للديمقراطية”.
وتطرق الأستاذ الباحث بجامعة سوق أهراس ياسين خذايرية في لقاء تحسيسي، احتضنته قاعة المحاضرات ميلود طاهري ويندرج في إطار الحملة الاستفتائية بادر إلى تنظيمه المكتب الولائي للأكاديمية الوطنية لترقية المجتمع المدني وتعزيز الوحدة الوطنية، إلى ما تضمنه المشروع من إيجابيات مثل مسألة الهوية والذاكرة.
وقال ذات الجامعي في هذا القاء الذي حضره عضو السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات عبد الواحد مدوري وعدد من أعضاء الأكاديمية الوطنية للمجتمع المدني ومواطنين: ” إن مشروع تعديل الدستور يشكل تعزيز للديمقراطية وتقليص للحكم الفردي”، مضيفا بأن “المواطن أصبح طرفا في معادلة استكمال دولة المؤسسات وبناء الجزائر الجديدة من خلال المشاركة الإيجابية في استفتاء أول نوفمبر المقبل.”
وبعد أن اعتبر أن التعديل الدستوري “يشكل أرضية لترقية وأخلقة العمل السياسي والجمعوي”، أكد السيد خذايرية على “النية الصادقة لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون لقيادة البلاد نحو التغيير الإيجابي”، مضيفا بأن “التغيير سيكون بعد الفاتح من نوفمبر المقبل إذا زكى الشعب تعديل الدستور”، ما سيمكن، حسبه، من “القضاء على الممارسات الرجعية والفساد المالي والسياسي الذي عشعش في مفاصل الإدارة.”
وذكر أيضا بأن مشروع تعديل الدستور “يدفع إلى تفعيل دور المجتمع المدني في بناء الدولة”، مضيفا بأن “اقتراح إنشاء مرصد وطني للمجتمع المدني هو تكريس لدور الجمعيات في بناء المجتمع وفق رؤية مستقبلية يبنيها الجميع.”
من جهته، أكد عضو المجلس الوطني للسلطة المستقلة للانتخابات عبد الواحد مدوري بأن الهيئة التي يمثلها “ستكون عند حسن ظن اختيار الشعب يوم أول نوفمبر المقبل”، مذكرا بأن الانتخابات الرئاسية ليوم 12 ديسمبر 2019 قد جرت بكل شفافية وكرست مطلب السيادة الشعبية.
..مشروع تعديل الدستور يضمن شراكة “فعلية” للمجتمع المدني في صناعة القرار السياسي
أجمع مشاركون في ندوة تحسيسية حول مشروع تعديل الدستور، نظمت الثلاثاء بورقلة، أن هذا المشروع يضمن شراكة “فعلية” للمجتمع المدني في صناعة القرار السياسي.
وأوضح متدخلون من أساتذة جامعيين مختصين في القانون وممثلي المجتمع المدني في هذه الندوة، التي بادر بها المجلس الشعبي الولائي، أن مشروع تعديل الدستور المعروض للاستفتاء عليه في الفاتح نوفمبر القادم يمنح للمجتمع المدني مساحة واسعة للمشاركة في الحياة العامة والمساهمة في صناعة القرار السياسي من خلال تقديم المبادرات والمقترحات البناءة، سيما عبر المشاركة في مداولات المجالس المنتخبة.
ويرى الأستاذ محمد الخطيب نمر، من جامعة ورقلة، أن المؤسسات الجديدة التي ستنبثق من الدستور المعدل ستستجيب لتطلعات الشعب الجزائري، لما تمثله – حسبه– من إرادة شعبية “حقيقية “.
ومن جانبه أكد السيد سليمان حكوم، أحد أعيان وممثلي المجتمع المدني بورقلة، أن مشروع تعديل الدستور هو ”السبيل الوحيد للوصول بالجزائر إلى بر الأمان ”، مما يستوجب – حسبه– ضرورة المشاركة في الاستفتاء القادم، معتبرا المقاطعة ” سلوك لا يخدم الوطن”.
..دسترة الضريبة يجسد مساهمة المواطن الايجابية في تحمل نفقات تسيير الحياة العامة
أكد الأستاذ في القانون الدستوري بجامعة المسيلة حمزة خضري الثلاثاء، أن الضريبة تعد من واجبات المواطنة الايجابية ضمن مشروع تعديل الدستور في المادة 82 لأنها تجسد مساهمة المواطن في تحمل أعباء ونفقات تسيير الحياة العامة ، مبرزا أن المتخلف عن أدائها يعاقبه ويجرمه القانون.
وأوضح حمزة خضرى لدى استضافته في برنامج “حوار في الدستور” للقناة الإذاعية الأولى أن التهرب أو الغش الضريبي يعتبره القانون في الكثير من المرات جنحة يعاقب عليها من سنيتين ولكن هذا التجريم –حسبه- لم يأت بنتيجة لذلك بعد دسترة هذه الضريبة والمصادقة على الدستور الجديد سيتم تشديد القوانين ووضع آليات للوقاية من ظاهرة التهرب الضريبي.
وذكر المتحدث أن أول مسألة تطرقت إليها المادة 82 أنه لا يمكن إحداث أو إنشاء أي ضريبة إلا بمقتضى القانون ومعنى ذلك أن السلطة التنفيذية في الدولة سواء رئيس الجمهورية أو الوزير الأول أو أعضاء الحكومة أو الولاة أو الإدارة بصفة عامة لا يمكنهم فرض ضريبة أو رسم أو إتاوة وإنما تفرض من قبل القانون الذي يصدر من السلطة التشريعية عبر البرلمان بغرفتيه والذي يكون قد خضع قبل ذلك لرقابة ممثلي الشعب.
وعن المقصود بعدم إحداث أي ضريبة أو جباية أو رسم بأثر رجعي أفاد الخبير الدستوري أنه لا يتم إلزام المواطن بدفع الضريبة في تاريخ سابق لم يكن تتوفر فيه شروط الدفع وإنما تفرض عليه ابتداء من تاريخ تسجيله في السجل واكتسابه لصفة تاجر معتبرا أن عدم رجعية الضريبة تعد أيضا بمثابة حماية دستورية للمكلفين بالضريبة.
ز.س
