فصلت الساعات الأخيرة من يوم الأحد (آخر أجل لإيداع ملفات الترشح لرئاسيات 18 أفريل 2019)، في القائمة النهائية للأسماء التي تمكنت من تقديم ملفاتها، لدخول معترك الرئاسيات، في انتظار فصل المجلس الدستوري. وأبعد ترشح الرئيس المنتهية عهدته عبد العزيز بوتفليقة أثقل اسمين كانا مرشحين للاستحقاقات الرئاسية، ويتعلق الأمر برئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري ورئيس حزب طلائع الحريات علي بن فليس.
ويكون المجلس الدستوري إلى غاية نهاية الاجال القانونية لايداع ملافات اللترشح قد استقبل عشرين (20) ملفا من بينهم رئيس جبهة المستقبل عبد العزيز بلعيد، والمترشح الحر اللواء علي غديري ورئيس حركة البناء عبد القادر بن قرينة، ورئيس حركة الانفتاح عمر بوعيسة، ورئيس حزب النصر الوطني عدول محفوظ، ورئيس حزب التجمع الجزائري علي زغدود، وعبد الحكيم حمادي… فيما انسحب مقري وبن فليس من سباق الرئاسيات..
وبالنسبة لرئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، الذي دافع مطولا عن قرار ترشحه، انتظر الساعات الأخيرة الحاسمة لإعلان قرار مجلس شورى حمس الانسحاب من معترك الرئاسيات، ليسقط حلم مقري، بين أصوات 97 عضوا من المصوتين بنعم مقابل 145 عضوا من المصوتين بـ”لا” للترشح، ليبّرر الرافضون لانخراط مقري في الانتخابات موقفهم بأنه يأتي “تماشيا مع رغبة الشعب الذي خرج في مليونيات مناهضة لترشح عبد العزيز بوتفليقة لعهدة خامسة”.
والجدير بالذكر بأن قرار انسحاب مقري من الانتخابات جاء مساء يوم السبت، قبل قرابة 24 ساعة من تقدّم مدير حملة بوتفليقة بملفه إلى المجلس الدستوري، لكنه يرتبط حسب مراقبين بقرار تغيير عبد المالك سلال مدير حملة بوتفليقة السابق، بوزير النقل عبد الغاني زعلان مساء السبت، ونشر وثيقة لممتلكات بوتفليقة في جريدة المجاهد العمومية الناطقة بالفرنسية، وهو المؤشر الذي أكد تمسك النظام السياسي بخيار تمرير الخامسة، وفصل في قرار مقاطعة حمس للرئاسيات.
بن فليس لن يواجه بوتفليقة
رئيس حزب طلائع الحريات علي بن فليس، الذي اعتبر المنافس الأبرز لبوتفليقة في انتخابات 2004 و2014، رفض مواجهة منافسه في الإنتحابات الرئاسية المقبلة، معلنا ظهر الأحد الفارط قرار انسحابه من انتخابات وصفها بـ “الوهمية”، مؤكدا: “لن أشارك في منافسة انتخابية رفض شعبنا بحدة شروطها وأساليب انعقادها، لقد نطق الشعب بكلمة الفصل ولم يكن في وسعي سوى أن انصاع إليه”، وفي رسالة حادة اللهجة طالب بن فليس الداعمين لترشيح بوتفليقة بالتراجع عن قرارهم الذي وصفه بأنه “استفزاز وإهانة لشرف وكرامة الشعب”، داعيا إلى تاجيل الانتخابات.
ولأسباب إدارية أعلن المترشح المستقل غاني مهدي، انسحابه من الرئاسيات ساعات قبيل انقضاء الاجال القانونية لايداع الملفات، فيما اعلنت جبهة القوى الاشتراكية والتجمع من اجل الثقافة والديمقراطية وحزب العمال انسحابهم من سباق الرئاسيات مبكرا، فيما كتبت المعارضة بالبند العريض عنوانا لفشلها في تقديم مرشح التوافق لمواجهة المترشح عبد العزيز بوتفليقة، وبعد لقاءات واجتماعات ماراطونية بين أطراف المعارضة أحزابا وشخصيات وطنية، ظل مرشح التوافق الرقم الصعب في أجندتها. وقرّر رئيس حزب جبهة المستقل عبد العزيز بلعيد، الانسحاب رسميا من الانتخابات الرئاسية، وحسب مصادر مقربة، فقد كشف بلعيد في اجتماع له مع الأمناء الولائيين للحزب عن قراره النهائي بخصوص انسحابه رسميا من سباق الرئاسيات.
بوحجة يوضح حقيقة الاتصال الذي تلقاه
وكشف رئيس المجلس الشعبي الوطني السابق، السعيد بوحجة، الذي أعلن تراجعه أول أمس الأحد 3 مارس، عن الترشح للانتخابات الرئاسية في ندوة صحفية في المجلس الدستوري، بأنه لم يتلق أي اتصال من أية جهة فيما يتعلّق بقرار تراجعه عن الترشح. وأوضح بوحجة بخصوص ما تداولته بعض الجهات الإعلامية عن تلقيه اتصالا من جهات عليا تأمره خلال الندوة الصحفية بإعلان قرار تراجعه، حيث أكد “لم اتلق أي اتصال من أية جهة، والذي تحدث إلينا هو البروتوكول الشخصي، الذي كان يريدني أن أوضح للصحافة بأنني لم أترشح، من أجل رفع اللبس لدى الصحافة التي لم تفهم سبب تواجدي في المجلس الدستوري”. لكن بوحجة رفض توضيح أسباب تواجده في المجلس الدستوري، بل وتنظيم ندوة صحفية كما هو معتاد للمترشحين الذين أودعوا ملفاتهم.
مقري: “حمس أول من تنبأت بالحراك الشعبي”
اعتبر رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، بأن حمس كانت أول من تنبأ بالحراك الشعبي ضد العهدة الخامسة، سيما بعد رفض الطبقة السياسية لمبادرة التوافق الوطني الخاصة بها في وقت سابق. وحمل مقري في ندوة صحفية عقدها أمس، أحزاب الموالاة والمعارضة مسؤولية الأوضاع التي آلت إليها الجزائر، كونها رفضت مبادرة التوافق الوطني، موضحا هذا في السياق: “لو تم قبول مبادرتنا لما وصلنا إلى هذا الحال، لأن الشعب كان ينتظر التوافق كحل لإنقاذ الجزائر”.
وربط رئيس حركة مجتمع السلم، نجاح الحراك السلمي ضد العهدة الخامسة بأربعة شروط، حيث أوضح: “يجب الثبات على سلميته لأن انحراف الحراك نحو الدمار يعني انتصار النظام الحاكم سيما وأن البعض يرد أن ينحرف عن مساره”، مضيفا: “لا يجب أن يتوقف مع رفع مستوى المطالب إلى ضرورة احترام الانتخابات، والحذر من استغلاله من أي جهة لكي لا يتم استغلاله لمآرب أخرى”. وفي السياق أعلم مقري، استحداث حزبه لشبكة للتفاعل مع الحراك الشعبي، أين ستتكفل هذه الشبكة بالتنسيق مع “الأحرار من الإيديولوجيات” في هذا الحراك، والذي تتشكل غالبيتهم من الشباب، إضافة إلى إنشاء تحالف للقوى الوطنية ضد الفساد، سيما وأن الوفرة المالية التي تمتعت بها الجزائر، جعلت الفساد يعم في البلد بأرقام فلكية، حتى بات كل شيء في الجزائر يشترى، من مناضل حزبي ومسؤول سامي وعسكري وإعلامي وغيرها، لافتا في ذات السياق إلى أن الأولوية للشبكة قبل الوصول للتحالف. وطعن رئيس “حمس” في جمع الموالاة لستة ملايين توقيع من الجزائريين لصالح المرشح عبد العزيز بوتفليقة، لافتا أنه من غير المعقول دعم وتوقيع هذا الكم الهائل من المواطنين لإستمارة ترشح لشخص معين، ولا يتم ملاحظتهم أو رصدهم في طوابير كبيرة.
رضا. ب
