• الحديث عن تحسين مناخ الأعمال يتطلب قرارات حكومية شجاعة وإرادة حقيقة
دعا أعضاء مجلس الأمة، حكومة أحمد أويحيى، إلى مصارحة الجزائريين بخصوص الوضع الإقتصادي والمالي للبلاد، عقب تحذير تقرير “مجموعة الأزمات الدولية” من دخول الجزائر في أزمة إقتصادية حادة مع حلول عام 2019، في حال لم تُجر إصلاحات فورية.
وبهذا الخصوص، قال السيناتور عمار ملاح، الأحد على هامش جلسة مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2019، بمجلس الأمة، إن الحكومة مطالبة بتقديم توضيحات حول التقرير الدولي الذي رسم صورة قاتمة عن الوضع الإقتصادي في البلاد. وأضاف ملاح في مداخلة له “نريد الحقيقة من الحكومة لأن التآكل السريع لإحتياطي الصرف وإرتفاع نسبة التضخم وغيرها من المؤشرات الإقتصادية السلبية يجعلنا نتخوف من الوضع المالي لبلادنا”.
بالمقابل إنتقد عضو مجلس الأمة عن حزب جبهة التحرير الوطني، عبد الوهاب بن زعيم، الإجراءات البيروقراطية التي باتت تُحاصر المتعاملين الإقتصاديين، منبهًا إلى ما وصفه بـ”أطنان الوثائق” المتراكمة على مستوى البنوك ومصالح التوثيق والسجل التجاري، التي تدل على العراقيل التي تواجه المستثمرين.
وإعتبر بن زعيم، أن الحديث عن تحسين مناخ الأعمال يتطلب قرارات حكومية شجاعة وإرادة حقيقة، لأن الوضع الحالي غير محفز تمامًا على بعث مشاريع إستثمارية من شأنها أن تُحسن من مداخيل الخزينة العمومية بعيدًا عن الجباية البترولية. من جانبه، إستحسن السيناتور أحمد بوزيان، محافظة قانون المالية لعام 2019 على الطابع الإجتماعي للدولة الجزائرية عبر الإستمرار في رصد أموال التحويلات الإجتماعية لصالح الطبقات الهشة من المجتمع، لكنه دعا إلى ضرورة خلق مناصب شغل لصالح الشباب البطال وتنويع الإقتصاد للتحرر من التبعية البترولية
ز.ي
