اتهمت وزيرة العدل الألمانية كريستينا لامبرشت، ديوان المستشارية بإعاقة مشروعيْ قانونين للحكومة الاتحادية ضد التطرف اليميني والعنصرية. وقالت لامبرشت لصحف مجموعة “فونكه” الألمانية الأسبوعية في تصريحات تم نشرها أمس الأحد: “أرى الآن الفرصة الأخيرة بأن يتم إقرار القوانين عن مصطلح العنصرية، وقانون دعم الديمقراطية، قبل أن تأتي العطلة الصيفية والانتخابات البرلمانية”.
وتابعت الوزيرة الألمانية: “يتعين على المستشارة الألمانية (أنغيلا ميركل) التفكير فيما إذا كانت الحكومة الاتحادية ترغب حقا في إرسال رسالة بأننا نتعامل مع مكافحة العنصرية والتطرف اليميني على محمل الجد”.
وقالت لامبرشت إن هناك إشارات بأن ديوان المستشارية يمنع القوانين في ظل أن الكتلة البرلمانية للاتحاد المسيحي بالبرلمان الألماني بوندستاغ “لم تشارك في وضعهما”.
وردا على سؤال عما إذا كان الاتحاد يتغاضى عن المخاطر الصادرة من التيار اليميني في البلاد أم لا؟ قالت وزيرة العدل الألمانية: “على أي حال إنها إشارة مروعة لجميع المتضررين من العنف اليميني في ألمانيا، عندما ينشأ انطباع أن الاتحاد المسيحي لا يتابع مكافحة العنصرية بجدية. ومن خلال حصاره لمشروع قانون تم تنسيقه بالفعل لأجل تعديل القانون الأساسي ينشأ بالتحديد هذا الانطباع”.
يشار إلى أن مشروعي القانونين يعد جزء من خطة مكونة من 89 نقطة ضد التطرف اليميني والعنصرية كان أقرها مجلس الوزراء في ديسمبر الماضي. ومن شأنها ضمان تحقيق دعم كاف للحماية من التطرف.
وشهدت ألمانيا ازدياداً في الجرائم ذات الدوافع السياسية في عام 2020، نصفها ذات دوافع يمينية متطرفة. كما ارتفع عدد تراخيص حمل أسلحة الصوت. سجلت السلطات الألمانية 44 ألفاً و34 جريمة ذات دوافع سياسية في عام 2020، بحسب أرقام أولية يمكن تعديلها لاحقاً. وعلى سبيل المقارنة، تم تسجيل 41 ألفاً و177 جريمة من هذا النوع في عام 2019، كما جاء في رد وزارة الداخلية الألمانية على طلب إحاطة من الكتلة البرلمانية لحزب الخضر.
