د ماهر جبر ** قسم القانون بجامعة العمارة – العراق
الشخصية القانونية كما تثبت للأفراد، يجب أن تثبت أيضاً للدول حتى يتم الإعتراف بها، ويترتب على ثبوتها أن تصبح هذه الدول أهلاً لإكتساب الحقوق والتحمل بالإلتزامات، إلا أن ذلك لا يعني إرتباط الشخصية القانونية للدولة بأفرادها، فهي مستقلة تماماً عنها وعن حكامها وممثليها الدبلوماسيين، وبالتالي فقوانين الدولة وتعهداتها واتفاقياتها الدولية لا يتم المساس بها أو تغييرها لمجرد تغيير الأشخاص الممثلة للدولة.
وكما هو متعارف عليه فإن عناصر الدولة هي الإقليم، الشعب، الحكومة، والدستور، ويجرنا ذلك في البداية للتعرض لمدلول كلمة دولة، فنجد أنها وردت في لسان العرب بمعنى العُقبى في المال والحرب، أو بمعني الفوز والغلبة، كما وردت بمعنى السنة التي تتبدل وتتغير فنقول الأيام دُوَل، أي متغيرة، والإقليم يُقصَد به المكان الذي يقيم فيه شعب الدولة بشكل مستمر ومستقر، ويمارسون فيه نشاطهم، أما الشعب أو رعايا الدولة فهم مجموعة من الأفراد اللذين يعيشون في مجتمع واحد على إقليم الدولة وتربطهم جنسية واحدة، ويخضعون لقانون واحد يحكمهم جميعاً مهما إختلفت أصولهم أو دياناتهم أو لغتهم، بينما الحكومة أو السلطة السياسية فهي التي يخضع لها الشعب وهي تنقسم الى السلطة التنفيذية والقضائية والتشريعية، وأخيراً فإن الدستور هو مجموعة القواعد القانونية الأساسية الحاكمة والتي تحدد شكل الدولة، ونظام الحكم فيها، والسلطات العامة وتنظم العلاقات بينها وتبين الحقوق والحريات العامة.
وأنظمة الحكم في العالم مختلفة ومتعددة فمن حيث شكل الدولة تنقسم الى دولة بسيطة أو موحدة، أي يحكمها قانون واحد وسلطة واحدة، وتقع على إقليم واحد، سواء كان الحكم ملكياً كالإردن والمغرب أو جمهورياً كمصر والعراق.
أما الدولة المركبة أو الإتحادية فقد يكون الإتحاد شخصياً، وهو ما يقوم على إتحاد دولتين أو أكثر تحت حكم شخص واحد على أن تظل كل دولة محتفظة بإستقلالها الداخلي والخارجي، وكذا دستورها وقوانينها وهو أضعف الإتحادات، والمظهر الوحيد له كما ذكرنا هو شخص الرئيس الواحد، وبالتالي يزول هذا الإتحاد بزوال هذا الشخص سواء بطريق العزل أو الوفاة، وقد ينتج الإتحاد نتيجة توقيع معاهدة بين دولتين أو عدة دول لتنظيم علاقاتهم الإقتصادية أو العسكرية…….. الخ، وفيه أيضاً تحتفظ كل دولة بإستقلالها التام من كافة النواحي، وينتهي غالباً بنهاية هذا الإتحاد، ومن أمثلته الإتحاد الإفريقي، ومجلس التعاون الخليجي.
أما الإتحاد الفعلي أو الحقيقي ففيه تخضع جميع الدول الأعضاء لدولة الإتحاد ورئيسها، وتفقد هذه الدول شخصيتها القانونية الدولية لصالح دولة الإتحاد، ومن الأمثلة على هذا النوع، إتحاد النمسا والمجر سابقاً، والاتحاد الحقيقي بين النرويج والسويد في بداية القرن العشرين، بينما الإتحاد الفيدرالي فيتضح من خلال إندماج عدة دول أو إمارات في دولة واحدة مثل الولايات المتحدة الأمريكية، والإمارات العربية المتحدة، وتصبح الشخصية القانونية ثابتة لدولة الإتحاد فقط، ويتكون الإتحاد الفيدرالي غالباً بين ولايات أو دول لها أصول حضارية وتاريخية وقانونية متقاربة، وفي هذا الاتحاد يكون هناك دستور عام يحكم كل الولايات، على أن يكون من حق كل ولاية أن تخص نفسها ببعض القوانين الملائمة لطبيعتها المكانية والسكانية، شريطة أن تدور هذه القوانين في فلك الدستور العام لدولة الإتحاد ولا تخالفه، ويتم توزيع الإختصاصات بين الحكومة الإتحادية والولايات حتى لا ينفرد أحد الطرفين بمباشرة جميع الإختصاصات وحده .
أما الاتحاد الكونفيدرالي فيقوم أيضاً بين دولتين أو أكثر ولكن على أساس رغبة هذه الدول، مثل الاتحاد الأوروبي وهو عبارة عن هيئة مستقلة تهدف الى تأمين وتحقيق مصالح مشتركة سواء كانت اقتصادية أو سياسية أو عسكرية، مثل إتحاد الجمهوريات العربية مصر وسوريا وليبيا، وكذلك جامعة الدول العربية .
وإذا نظرنا الى أنظمة الحكم حسب إستلام رئيس الدولة مقاليد الحكم، فنجد أنها تنقسم الى:. النظام الملكي وفيه يكون الحكم وراثياً ينتقل من الآباء الى الأبناء في نفس العائلة، وقد تختلف الأنظمة الملكية في طريقة التوريث، فبعضها يوليها لأكبر الأبناء سناً من الذكور كما نص فرمان 1841م بتنظيم وراثة الحكم في أسرة محمد علي، وبعضها لا يشترط ذلك، أو يشترطه ويتم التحايل عليه ومخالفته عن طريق تغيير الدستور لتحقيق هدف ما أو تولية شخص ما، كما حدث في الأردن بعد وفاة الملك حسين بن طلال، وهناك النظام الجمهوري وفيه يتم تولية الرئيس للحكم عن طريق الإنتخاب لمدة محددة، ويتم ذلك بين كل من يتوافر فيه الشروط التي وضعها الدستور لذلك، ومن اللافت للنظر أن أغلب الأنظمة التي قامت بثورات على الملكية كان محركها الأساسي هو التخلص من تأبيد الحكم في شخص ما أو في إسرة واحدة، إلا أن هذه الأنظمة بعينها هي التي إعتنقت نفس النهج، وطبقت ذات السيناريو، وأصبح الرئيس أو الحاكم رئيساً ملكاً، فلا أصبحت هذه الأنظمة جمهورية ولا ملكية، وإنما جمهورية في شكل ملكي فجمعت أسوأ ما في النظامين، لذا تنبهت الشعوب والنظم الملكية الى ذلك ورفضت التحول الى النظم الجمهورية.
وقد يكون نظام الحكم رئاسياً وهو الذي يتم الفصل فيه بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، كما في الولايات المتحدة الأمريكية، فرئيس الدولة هو رئيس الوزراء وهو المسئول الأوحد أمام الشعب، والحكومة مسئولة أمام البرلمان، وبالتالي فإن جميع السلطات رقيبة على بعضها البعض، بينما إذا تم الدمج بين هاتين السلطتين فإن النظام يكون برلمانياً، كما في بريطانيا فالملكة تملك ولا تحكم، وتكون الوزارة مسئولة أمام البرلمان، ورئيس الوزراء هو الممثل الحقيقي والفعلي للسلطة وهو عضو في البرلمان ورئيس حزب الأغلبية، ويشكل حكومة إئتلافية.
مساهمة
