أوراق نقدية جديدة من فئة 500 دج و1000 دج والقطعة النقدية 100 دج قريبا
سيشرع بنك الجزائر في اصدار الأوراق والقطع النقدية في اطار عملية تحديث العملة الوطنية حسب ما أصدرته الوكالة الرسمية نقلا عن بعض المسؤولين في بنك الجزائر ، حيث سيتم إصدار الأوصاف الشكلية للأوراق النقدية من فئة 500 دج ، و1000 دج والقطعة النقدية 100 دج .
وخلال لقاء انعقد بالجزائر الخميس الماضي مع الرؤساء لمدراء العامين للبنوك وللمؤسسات المالية، أطلع محافظ بنك الجزائر محمد لوكال هؤلاء بهذا القرار الذي اتخذه مجلس النقد والقرض خلال دورته المنعقدة يوم 4 نوفمبر حسب ذات المصدر. كما أوضح محافظ بنك الجزائر لمسؤولي البنوك أن التغيير الشكلي لهذه الأوراق النقدية تدخل في اطار التجديد الاعتيادي للأوراق النقدية من اجل تغيير بعض الاوصاف التقنية للقطع المتداولة منذ ازيد من 30 سنة. كما أوضح محافظ بنك الجزائر محمد لوكال أن هذه العملية “لا يمكن كما لا يجب تفسيرها على أنها تغييرا في العملة الوطنية
.. رفع الرأسمال الأدنى للبنوك
قرر مجلس النقد والقرض رفع الرأسمال الأدنى المطلوب للبنوك وللمؤسسات المالية، حسبما ما أفاد مسؤولي بنك الجزائر، لوكالة الأنباء الجزائرية. وعليه فان الرأسمال الأدنى المطلوب تمت مضاعفته لينتقل الى 20 مليار دج مقابل 10 مليار دج في حين ان الرأسمال الأدنى المطلوب للمؤسسات المالية سيرتفع الى 6.5 مليار دج مقابل 3.5 مليار دج علما أن القرار الأخير الخاص برفع الرأسمال الأدنى المطلوب يعود الى ديسمبر 2008 .
وأطلع محافظ بنك الجزائر محمد لوكال هؤلاء بهذا القرار الذي اتخذه مجلس النقد والقرض خلال دورته المنعقدة يوم 4 نوفمبر حسب ذات المصدر. في هذا السياق، تم منح أجل سنتين للمؤسسات المعنية من أجل الامتثال لهذا المطلب التنظيمي.
كما صرح محافظ البنك المركزي أمام هؤلاء المدراء أن إعادة ضبط الرأسمال الأدنى “لا يحكم على صلابة المنظومة البنكية الجزائرية في مجملها وقدراتها في المقاومة التي سبق وأن أثبتتها أمام الصدمات الخارجية ومردوديتها النسبية”.
وفي مجال تدعيم رأسمال البنوك والمؤسسات المالية الناشطة في الجزائر, قال لوكال ان قرار مجلس النقد والقرض الرامي الى اعادة ضبط الرأسمال” يهدف الى اجراء تأهيل في مجال اعادة الضبط الاسمي مقارنة بالمستوى التنظيمي الأدنى الذي يعود الى عشرية من قبل واعطاء الساحة البنكية والمالية اشارة قوية في مجال تعزيز قاعدتها المالية واستقرارها ويعطي البنوك والمؤسسات المالية قدرة أنسب في مجال التدخل في تمويل الاقتصاد الوطني”.
ز.س




