يمثل الوزير الأول السابق أحمد أويحيى، غدا، الأربعاء، أمام قاضي التحقيق بالمحكمة العليا، للمرة الأولى كمتهم في قضايا فساد. وسيمثل أويحيى مع عبد الغني زعلان، وزير الأشغال العمومية الأسبق ومدير حملة بوتفليقة، بناء على الاستدعاء الذي أصدرته المحكمة.
وجاء استدعاء أويحيى للمثول أمام القضاء مجددا عقب التحقيق القضائي الذي أجرته محكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة في قضية رجل الأعمال محيي الدين طحكوت مع “56 شخصا متورطين في وقائع ذات طابع جزائي”. وكان من بين أولئك، رئيس الوزراء السابق، وزعلان، حسب بيان لوكيل الجمهورية بالمحكمة حصلت “الحياة العربية” على تفاصيله.
وأمر وكيل الجمهورية بإيداع 19 متهما بالحبس المؤقت، و7 متهمين تحت نظام الرقابة القضائية، وأفرج عن 19 آخرين. فيما أحال ملفات 9 أشخاص آخرين بينهم رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى إلى النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر. وسبق أن مثل أويحي أكثر من مرة أمام نيابة العاصمة مع وزراء سابقين في قضايا “فساد” خلال فترة حكم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي أطاح به حراكا شعبيا في أفريل الماضي وما زال متواصلا حتى يومنا هذا مطالبا برحيل ومحاسبة رموز النظام السابق.
ويواجه الوزير الأول السابق ومدير حملة بوتفليقة تهما تتعلق بالفساد، بينها “منح امتيازات غير مشروعة، وتبديد أموال عمومية، وإساءة استغلال الوظيفة عمدا بغرض منح منافع غير مستحقة للغير على نحو يخرق القوانين والتنظيمات” بحسب ما جاء في بيان وكيل الجمهورية. وينتظر أن تصدر المحكمة العليا أوامر قضائية بـ”رفع الحصانة والتمييز القضائي عن أويحيى” ومسؤولين آخرين.
ومنذ عام 1995، شغل أويحى رئاسة الحكومة خمس مرات، كان آخرها بين أوت 2017 ومارس 2019، قبل أن يستقيل في مارس 2019، على خلفية الحراك الشعبي نفسه.
ر. ب