دعا رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي، أحمد أويحيى، أمس الإثنين، السلطة إلى رد عاجل على مطالب الحراك الشعبي المستمرّ ضدّ التمديد للرئيس عبد العزيز بوتفليقة. وفي رسالة وجّهها إلى أتباعه في الحزب، الذي يعد ثاني أحزاب الموالاة، لم يتردد أويحيى عن دعم المطالب السلمية للملايين من المواطنين. وتعدّ هذه الخطوة مناقضة لمسار الرجل المعروف بحرصه الدائم على توخي سياسات وتنفيذ قرارات غير شعبية، على نحو أبقاه شخصية غير محبوبة، منذ في تسعينيات القرن الماضي.
وتضمّنت رسالة أويحيى، “حتمية ردّ السلطة على مطالب المحتجين السلميين في أقرب الآجال الممكنة، حتى يتم تجنيب الجزائر أي انحراف محتمل، وتمكين البلاد من استرجاع أنفاسها لمواصلة مسار التطوير الاقتصادي والاجتماعي”. ومن وجهة نظر أويحيى “ليس هناك أغلى من إنقاذ الجزائر من السقوط في أزمة وخيمة”، وبشكل يتعارض مع فلسفته التي ظلّ يرافع عنها، قال أويحيى: “لا السلطة ولا الحكومة أغلى من الجزائر”.
لكنّ أويحيى الذي يحرص على “شعرة معاوية”، أبقى نفسه وفيًا للنهج المرسوم من طرف السلطات، عبر عن تأييده تمديد الفترة الرئاسية الرابعة لبوتفليقة، والاحتكام إلى ندوة وطنية جامعة، رغم أنّ ذلك يصطدم برفض ملايين الجزائريين منذ بدء حراك 22 فيفري. وشدّد أصغر رئيس وزراء في تاريخ الجزائر، على أنّ “الجميع مدعو لتقديم تنازلات”، في محاولة منه لإقناع الشعب بجدوى الانخراط في خطة الانتقال الديمقراطي، التي طرحتها السلطة في الحادي عشر من مارس الجاري.
ولم يكشف أويحيى عن طبيعة التنازلات، التي لوّح بها، في مقابل رفض قاطع من قوى المعارضة ونشطاء الحراك لخريطة الطريق المتضمنة مراجعة دستورية جديدة، وتحضير قانون انتخابي جديد بهيئة مستقلة، تتولى تنظيم الانتخابات الرئاسية التي ستعقب الندوة الجامعة والاستفتاء الشعبي. وقدم أويحيى استقالته للرئيس بوتفليقة، بعد دقائق من صدور البيان الرئاسي في 12 مارس الجاري، والذي أعلن فيه بوتفليقة عن تأجيله للانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في 18 أفريل المقبل، وتراجعه عن ترشحه لعهدة خامسة.
رضا. ب
