فتحت الجزائر الأبواب على مصراعيها أمام رجال الأعمال الكوريين، للظفر بمشاريع استثمارية جديدة في السوق الجزائرية، متعهدة بتقديم جملة من التسهيلات غير المسبوقة لرفع حجم التبادلات التجارية التي تبلغ حاليًا 2.3 مليار دولار.
وراهن الوزير الأول أحمد أويحيى في كلمة ألقاها أمس، الإثنين، بمناسبة إنعقاد فعاليات منتدى الاعمال الجزائري -الكوري الجنوبي، على اقتحام المستثمرين الكوريين للسوق الجزائرية بقوة، مشددًا في السياق :”الجزائر تنتظركم مع العديد من المزايا لأن فيها 40 مليون مستهلك، في حين تُقدر نسبة نموها السنوية بأزيد من 3 بالمائة خارج إطار المحروقات، زيادة على احتياطي الصرف الذي يقارب 100 مليار دولار، أما المديونية فهي تُقدر بنسبة أدنى من 40 بالمائة من الناتج الداخلي الخام”.
وقال أويحيى، إن الجزائر تقدم إمتيازات للمؤسسات الأجنبية التي ترغب في الاستثمار في إطار الشراكة الرابحة، مُذكرًا بمضمون قانون الإستثمار الذي ينُص على الاعفاء الضريبي لفترات طويلة وعلى القيم الجمركية في إطار بناء مؤسسات الشراكة بالاضافة إلى كلفة الطاقة الغائبة، والعقار الصناعي الموضوع تحت تصرف المستثمرين بسعر زهيد، ناهيك عن اليد العاملة المؤهلة”.
واعترف الوزير الأول بالحضور المحتشم للإستمثارات الكورية الجنوبية في الجزائر مشيرًا إلى أنه “متواضع بالرغم من مهارتها الكبرى المعترف بها في العالم: “المؤسسات الكورية إقتصرت طول السنوات الماضية على إبرام الصفقات في بعض المجالات التي تشمل مجال الإلكترونيات وصناعة السيارات لكن لم نشهد إبرام صفقات صناعية”.
وشدّد أويحيى بالمناسبة: ”أملي أن يتواصل هذا التوجه الإستثماري ويتعزّز في جميع المجالات” مضيفًا ”الحكومة الجزائرية تدعوكم يا أصداقنا من جمهورية كوريا إلى الاقبال أكثر لأنكم ستكسبون مكانة في سوق محمية”. وفي خطوة لإغراء رجال الأعمال الكوريين، أشار أويحيى إلى الموقع الإستراتيجي للجزائر والإستقرار الذي تنعم به في محيط مضطرب لافتًا إلى أن “الجزائر بلد مستقر حتى وإن كنا موجودين في حلزون من الأزمات والصراعات الأهلية والدموية، إنكم في عرف إستقرارا وسيستمر في الإقلاع الإقتصادي الهام”.
ومن الناحية المالية، تعتبر الجزائر بلدا موسرا حيث تتوفر على احتياطات صرف تقارب 100 مليار دولار وتمثل مديونتها نسبة أدنى من 40 بالمائة من ناتجها المحلي الخام. غير أن حضور المؤسسات الكورية يبقى “متواضعا” في الجزائر رغم مهاراتها الكبيرة، حسب أويحيى.
واقتصر نشاط المؤسسات الكورية الجنوبية في الجزائر طوال سنوات على صفقات إنجاز في مجالات كثيرة، ولم تشهد إبرام شراكات صناعية إلا في هذه السنوات الاخيرة، حيث كانت البداية في مجال الالكترونيات قبل أن تتوسع إلى مجال صناعة السيارات، يؤكد الوزير الأول الذي أعرب عن امله في أن “يتواصل هذا التوجه ويتعزز في فائدة الطرفين”.
وخاطب الوزير الأول ممثلي المؤسسات الكورية في هذا المنتدى قائلا: “الحكومة الجزائرية تدعوكم للإقبال أكثر على الاستثمار في بلادنا حيث ستكتسبون فيها مكانة في سوق محمية، كما أصبح عليه الحال بالنسبة للصناعة الكهرومنزلية والسيارات”. كما يمكن للجزائر ان تكون بالنسبة للمتعاملين الكوريين بوابة نحو الاتحاد الأوربي ونحو إفريقيا والعالم العربي، كمناطق اقتصادية تجمعها بها اتفاقيات للتبادل الحري حسب أويحيى.
من جهة أخرى ذكر الوزير الأول الوفد الكوري بالجهود التي بذلتها الجزائر لتذليل مختلف العقبات التي واجهتها خلال تاريخها المعاصر. وأضاف: “أنتم في الجزائر بلاد عاشت تاريخا حديثا صعبا مثلما أوضحه نظيري الكوري في مداخلته. لقد عشنا الاستعمار الذي ترك لنا التخلف. عشنا أيضا مأساة وصعوبات اقتصادية، عشنا أيضا انتقالا من نمط اقتصادي إلى آخر”.
وتابع بالقول “كانت الجزائر خلال السنوات الـ25 التي تلت استقلالها، بلدا اشتراكيا بكل مزايا ومساوئ هذا النظام. انتقلنا بعدها إلى اقتصاد السوق الذي بدأ يتطور ويعطي ثماره بقوة”. وأبرز الوزير الأول في هذا السياق “النجاحات والمكتسبات” في مختلف المجالات التي حققتها الجزائر خلال السنوات العشرين الأخيرة تحت قيادة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
“انتم هنا في شمال القارة الإفريقية، في بلاد تتميز باستقرارها، وهذا بالرغم من تواجدها في منطقة تعرف دوامة من الأزمات والنزاعات… انتم في بلاد تشهد إقلاعا اقتصاديا هاما يتجلى من خلال المؤشرات التي ذكرتها. أنتم في بلاد واعد في منطقة المغرب العربي وشمال إفريقيا وفي مفترق الطرق بين إفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط”، يضيف أويحيى. يذكر أن المبادلات التجارية بين الجزائر وكوريا الجنوبية وصلت في عام 2017 إلى 2,3 مليار دولار تتضمن 700 مليون دولار من الصادرات الجزائرية (الزبون الـ14 للجزائر) و1,6 مليار دولار من الصادرات الكورية الجنوبية (ثامن أكبر مورد للجزائر).
للتذكير فإن لي ناك يون، الوزير الأول لجمهورية كوريا شرع في زيارة رسمية إلى الجزائر أول أمس الأحد على أن تستمر إلى غاية اليوم الثلاثاء. وتندرج هذه الزيارة في إطار توطيد علاقات الصداقة والتعاون بين الجزائر وجمهورية كوريا، اللتان يربطهما اتفاق شراكة إستراتيجية الموقع في سنة 2006 بين الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ونظيره الرئيس الكوري. وستخصص هذه الزيارة لعرض العلاقات الثنائية وسبل ووسائل ترسيخ التعاون الثنائي. كما ستكون أيضا فرصة من أجل تبادل وجهات النظر حول القضايا الجهوية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
…. توقيع خمس مذكرات تفاهم في العديد من القطاعات الاقتصادية
تم الاثنين بالجزائر توقيع خمس مذكرات تفاهم بين الجزائر و جمهورية كوريا الجنوبية تخص عدة مجالات اقتصادية حيوية.
و جرى التوقيع على هذه المذكرات بحضور الوزير الأول احمد اويحيى و نظيره الكوري الجنوبي، لي ناك يان والتي تخص قطاعات البيئة و الجمارك و الاستثمار ومجال الاعتماد و المطابقة فضلا عن التعاون في مجال الطاقات المتجددة.
و تتعلق الوثيقة الاولى بالتعاون في مجال حماية البيئة و التنمية المستدامة بين وزارة البيئة و الطاقات المتجددة ونظيرتها الكورية، حيث تم التوقيع عليها من طرف الامين العام لوزارة البيئة و الطاقات المتجددة ، كمال الدين بلطرش ونائب وزير البيئة الكورية ، شان كيو بارك. اما المذكرة الثانية فتتعلق بعصرنة قطاع الجمارك تم توقيعها بين المديرية العامة للجمارك الجزائرية ومصلحة الجمارك لجمهورية كوريا. وقع هذه المذكرة المدير العام للمديرية العامة للجمارك الجزائرية، باحميد فاروق ومفوض الجمارك الكورية، كيم يونغ مون.
أما الوثيقة الثالثة فتتمثل في مذكرة تفاهم للتعاون بين الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار و الوكالة الكورية لتعزيز التجارة والاستثمار وقعها عن الجانب الجزائري المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، عبد الكريم منصوري ومن الطرف الكوري رئيس الوكالة الكورية لتعزيز التجارة و الاستثمار، بيونغ اوه كون. وفيما يخص مذكرة التفاهم الرابعة تتعلق بالتعاون بين الهيئة الجزائرية للاعتماد “الجيراك” والمخابر الكورية للمطابقة، وقعها المدير العام للهيئة الجزائرية للاعتماد، نور الدين بوديسة و عن الجانب الكوري، رئيس المخابر الكورية للمطابقة، يون كاب سيوك. اما الوثيقة الخامسة فتتعلق بمذكرة تفاهم بين مركز تنمية الطاقات المتجددة الجزائري والمعهد الكوري للتكنولوجيا الالكترونية، وقعها مدير المركز الجزائري ، نور الدين ياسع و رئيس المركز الكوري للتكنولوجيا الالكترونية، كيم يونغسام.
ب.ر