استمعت الحكومة خلال اجتماعها، أمس السبت، بقصر الحكومة، برئاسة الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، إلى عرض قدمه الوزير الـمنتدب لدى الوزير الأول، الـمكلف باقتصاد الـمعرفة والـمؤسسات الناشئة حول الوضعية الراهنة والإجراءات الإضافية لدعم قطاع اقتصاد الـمعرفة والـمؤسسات الناشئة، حسبما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول.
وتم خلال هذا العرض تقديم حصيلة الترتيبات التنظيمية والـمؤسسية والـمالية التي تم وضعها بالفعل حيز التنفيذ، بالإضافة إلى مقترحات تدابير تهدف إلى تعزيز النظام البيئي ــ للابتكار وإنجاح هذا التحول نحو اقتصاد الــمعرفة، يضيف نفس المصدر.
وتتمحور هذه التدابير بشكل خاص حول تحسين الإطار القانوني الـمتعلق بالـشركات الناشئة واقتصاد الـمعرفة و تمويل الـشركات الناشئة والابتكار وتشجيع رأس الـمال الـمخاطر وتعزيز هياكل الدعم للـشركات الناشئة وكذا الإجراءات العرضية لتعزيز دور الشركات الناشئة في التنمية الاقتصادية للبلاد، حسب البيان.
