إجلاء غير قانوني لرعية جزائرية: حزب جبهة التحرير الوطني يندد “بشدة” بانتهاك السيادة الوطنية

وقال الحزب في بيان له أن عملية الإجلاء غير القانونية “تمت تحت حماية السلطات الفرنسية”, وهو ما اعتبره “خطوة مستفزة وانزلاقا خطيرا وتعديا صريحا مع سبق الإصرار والترصد على دولة كاملة السيادة”.

وجدد الحزب “رفضه القاطع لكل شكل من أشكال التدخل مهما كانت طبيعتها أو مصدرها, والتي اعتاد مستعمر الأمس وبقاياه اليوم من لوبيات وكيانات لا تخفي عداءها للجزائر, على القيام بمثل هذه التصرفات غير المسؤولة”.

واعتبر الحزب أن هذه “التصرفات غير محسوبة العواقب من شأنها رهن الجهود التي بذلت من أجل ترقية العلاقات الثنائية بين الجزائر وفرنسا على أسس جديدة, قوامها سيادة كل دولة والاحترام المتبادل على قاعدة الندية والمنافع المشتركة التي تعود بالنفع لصالح الشعبين”.

وأكدت ذات التشكيلة السياسية “دعمها المطلق لموقف الدولة الجزائرية السيدة, من خلال استدعاء سفير الجزائر في باريس للتشاور حول الخرق الواضح لكل القوانين والأعراف الدولية، والذي يعتبر مساسا بالسيادة الوطنية وتدخلا سافرا في الشأن الجزائري”.

وأضاف الحزب أن هذا “التصرف غير القانوني يطرح علامة استفهام كبرى حول جدية السلطات الفرنسية الرسمية في إقامة علاقات طبيعية بين دولتين سيدتين”.

يذكر أنه في أعقاب المذكرة الرسمية التي أعربت من خلالها الجزائر, أمس الأربعاء, عن احتجاجها بشدة على انتهاك السيادة الوطنية من قبل موظفين دبلوماسيين وقنصليين وأمنيين تابعين للدولة الفرنسية شاركوا في عملية الإجلاء السرية وغير القانونية لرعية جزائرية يعتبر تواجدها على التراب الوطني ضروريا بقرار من القضاء الجزائري, أمر رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, باستدعاء سفير الجزائر بفرنسا فورا للتشاور.