تم إحصاء 8508 محبوس مترشح للامتحانات النهائية (شهادتا البكالوريا والتعليم المتوسط) خلال الموسم الدراسي الجاري، مثلما أفادت به وزارة العدل، في بيان لها.
ويتوزع هذا العدد بين “4647 محبوس مترشح لاجتياز شهادة البكالوريا” و”3861 مترشح لشهادة التعليم المتوسط”. وإجمالا، أحصت وزارة العدل بالنسبة للموسم الدراسي الحالي، “38.231 محبوس لمواصلة الدراسة بمختلف الأطوار” من بينهم “30.377 مسجلا في التعليم عن بعد” و” 616 في التعليم العالي” و” 7238 مسجل في أقسام محوالأمية”.
أما فيما يتصل بقطاع التكوين المهني، فقد تم تسجيل “32.673 محبوس يزاولون دراستهم في 132 تخصصا”، يضيف المصدر ذاته. وفي سياق ذي صلة، وأفادت وزارة العدل بأن اللجنة الوزارية المشتركة لتنسيق نشاطات إعادة تربية المحبوسين وإعادة إدماجهم الاجتماعي عقدت دورتها العادية الأولى لسنة 2020، أمس، الأربعاء بمقر المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج.
وخلال اجتماعها، عكفت هذه اللجنة على “عرض وتقييم ما تم إنجازه من توصياتها المنبثقة عن دورتها العادية السابقة وطرح ومناقشة كل المسائل ومقترحات القطاعات الوزارية المشتركة، والمتعلقة بتجسيد عملية إعادة إدماج المحبوسين اجتماعيا ومرافقتهم بعد الإفراج عنهم”.
وأقترح أعضاء اللجنة بـ”كل التدابير الكفيلة بتحسين مناهج التعليم والتكوين المهني لفائدة المحبوسين من خلال ضمان التأطير الكافي والملائم للمتمدرسين والمترشحين للامتحانات النهائية”.
وتتمحور هذه المقترحات أيضا حول “تنويع التخصصات وفروع التكوين المهني بما يستجيب لمتطلبات سوق العمل وتشجيع التأهيل الحرفي، لتسهيل عملية الولوج إلى الحياة المهنية بعد الإفراج”، إلى جانب “ضمان سلسلة من البرامج الموجهة لتأمين النشاطات الفكرية والثقافية والرياضية والترفيهية داخل المؤسسات العقابية”.
للعلم، تتشكل اللجنة المذكورة من 21 قطاعا وزاريا وممثلين عن المجتمع المدني. ويتمثل دورها في “تنسيق نشاطات القطاعات الوزارية والهيئات الأخرى التي تساهم في إعادة الإدماج الاجتماعي لهذه الفئة والمشاركة في برامج الرعاية اللاحقة للمحبوسين المفرج عنهم”.
