أدرجت لجنة المالية للمجلس الشعبي الوطني، مادة جديدة 35 مكرر في مشروع قانون المالية 2019 تنص على تعديل المادة 57 المتضمن قانون المالية 2008 المعدلة والمتممة للمادة 91 من قانون المالية 2018 , وهذا لتوضيح التدبير المتضمن قابلية التنازل عن السكنات العمومية من قبل المستفيدين منها. وخلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني ترأسها معاذ بوشارب، رئيس المجلس، بمناسبة عرض ومناقشة مشروع قانون المالية 2019 تم تقديم جملة من التعديلات والتوضيحات التي قامت بها لجنة المالية والميزانية لإثراء احكام مشروع قانون المالية 2019، بحسب ما نقلت وكالة الانباء الجزائرية.
ومنها ما يتعلق بإدراج مادة جديدة 35 مكرر لتوضيح التدبير المتضمن قابلية التنازل عن السكنات من قبل المستفيدين منها بعد سنتين من تاريخ اعداد العقود التي تخصها وباستثناء انتقال الملكية بسبب الوفاة واصناف السكنات والممولة من طرف الدولة او التي استفادت من اعانة الدولة لاكتساب الملكية . وعليه فان الامر يتعلق بالسكنات الاجتماعية التساهمية المسماة حاليا السكنات الترقوية المدعمة والسكنات الايجارية العمومية والسكنات في إطار صيغة البيع بالايجار.