أعلن المجلس الدستوري في الجزائر، الجمعة، عن دعمه ”حزمة تعديلات دستورية تبرز الفصل والتوازن بين السلطات الثلاث، بما يتماشى وطبيعة النظام السياسي شبه الرئاسي“.
جاء ذلك ردا على هجمات سياسية وإعلامية وجهها ”إخوان الجزائر“ لوثيقة المشروع التمهيدي للدستور، بسبب عدم تضمنه مسعى تحويل النظام السياسي إلى نظام برلماني، على نحو يضمن تكرار تجربة حركة النهضة التونسية التي ”تغولت“، برأي مراقبين، على السلطة بفضل النظام البرلماني.
وقال المجلس الدستوري في بيان، إنه يثمن مبادرة الرئيس عبدالمجيد تبون بتعديل الدستور من أجل ”إرساء دعائم الجمهورية الجديدة التي تقوم على ترسيخ الديمقراطية، وإرساء التوازن والفصل بين السلطات، وتعزيز حماية الحقوق الأساسية والحريات، واستقلالية القضاء“.
ورأت الهيئة الدستورية أن مبادرة تعديل الدستور ”أساس محوري“ لبناء الجمهورية الجديدة، المتضمنة في التعهدات التي التزم بها الرئيس تبون أثناء حملة انتخابات الرئاسة الأخيرة.
وطعنت حركة مجتمع السلم التي تمثل تنظيم الإخوان المسلمين في نوايا تبون، وطرحت فرضية غريبة تتعلق بانقلاب لجنة الخبراء التي تولت صياغة الدستور، على رئيس البلاد، عبر بيانات وتصريحات إعلامية متتالية.
وعبر الحزب الذي يرأسه عبدالرزاق مقري عن امتعاضه من عدم تقارب مسودة الدستور مع ”دساتير الدول العربية التي عرفت إصلاحات جادة، لا سيما في المغرب العربي“، بعدما كان يروم دستورا على مقاس الجارة تونس يتغير فيه النظام السياسي إلى نظام برلماني.
وأكد المجلس الدستوري الجزائري أن وثيقة التعديلات الدستورية مستوحاة من ”صميم مطالب الحراك الشعبي المبارك“، مع إشادته بـ ”الطريقة الحكيمة التي انتهجها في بعث مناقشة واسعة لوثيقة تعديل الدستور، بمشاركة المؤسسات والأحزاب السياسية وأطياف المجتمع المدني وجميع المواطنين لإبداء آرائهم حول المشروع“.
بدوره، جدد الدكتور محمد لعقاب، كبير مستشاري الرئيس عبدالمجيد تبون، تأكيده أن ”بنية النظام السياسي لن تكون موضع نقاش أو مزايدة، وسترفض كل المقترحات بشأنها، كما هو الأمر بثوابت الهوية الوطنية وتاريخ الجزائر“.
واعتبرت حركة السلم التي تحوز كتلة نيابية معارضة في البرلمان الجزائري، أن حزمة التعديلات الدستورية المعروضة على النقاش العام ”تشكل تهديدا خطيرا لهوية الجزائريين وتكريسا لمنطق التيار التغريبي الذي يحارب الدين واللغة العربية“، وفق تعبير قادة الحزب الإسلامي.
