تم إسناد سلطة الوصاية على المؤسسة العمومية لإقامة الدولة للساحل، إلى الأمين العام لرئاسة الجمهورية.
وتضمن العدد الـ29 من الجريدة الرسمية، مرسوما رئاسيا، يسند سلطة الوصاية على المؤسسة العمومية لإقامة الدولة للساحل إلى الأمين العام لرئاسة الجمهورية الذي يمارسها وفق الأحكام المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
وبناء على المرسوم الرئاسي، تم إلغاء جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم.
