اطلق المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، عملية تفكير من أجل التوصل إلى توجيهات، تسمح بوضع إطار قانوني ينظم الطب التكميلي.
وحسب ما أكدته نائب رئيس المجلس, البروفيسور حسنة امينة مسايد, اليوم الثلاثاء، بالجزائر العاصمة للصحافة في تدخلها على هامش يوم دراسي حول “الطب التكميلي”, من تنظيم المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي, ان هذا الاخير “يعكف على تطوير الافكار و التوجيهات اللازمة التي يمكن ان تشكل اساسا لإعداد مقترحات بغية تنظيم الطب التكميلي”.
كما ذكّرت المتحدثة، بالطابع “الاستشاري” لهذه الهيئة, موضحة أن لقاء اليوم يعد “بداية لمجموعة اخرى ترمي الى اعداد تحاليل معمقة حول تأثير هذه الممارسات التي يزاولها احيانا اشخاص غير مؤهلين مما يستدعي وضع اطار قانوني لهذا النوع من العلاج, من اجل تأطير هذه الممارسة”.
و أضافت، أنه “في غياب قانون منظم, لا يتم احترام الشروط الاساسية لممارسة اي مهنة” مشيرة الى “غياب” دراسات و احصائيات تتعلق بالطب التكميلي او التقليدي.
أما البروفيسور مصطفى خياطي, فقد أكد من جانبه على ان “الطب التكميلي يوفر امكانات هائلة للجزائر, التي تعد حوالي 35 منها و التي بإمكانها توفير 100.000 منصب شغل, شريطة وضع تنظيم و تأمين لهذه المهن”.
كما أشار خياطي، في ذات السياق، الذي يشغل ايضا منصب رئيس لجنة “الديموغرافيا و الصحة و الاقليم” بالمجلس الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي, الى الممارسات “غير المشروعة” سيما منها “الحجامة” التي يمارسها من هب و دب, قبل ان يدعوا الى تكوين الاطباء و الشبه طبيين من اجل ممارسة “قانونية” لهذه العلاجات البديلة للعلاجات التقليدية, سواء على مستوى المستشفيات او العيادات الخاصة.
وأشار في هذا الخصوص، إلى مثال اقدمها, المتمثلة في العلاج بالإبر الصينية التي يتم توفيره بمستشفى بن عكنون بالجزائر العاصمة, و كذا العلاج بالمياه التي تم ادخالها في مجموعة العلاجات التي توفرها مراكز العلاج بمياه البحر سواء منها العمومية و الخاصة.
وقد اعتبرت المنظمة العالمية للصحة, الطب البديل, مجموعة واسعة من الممارسات الصحية مختلفة عن الطب التقليدي و ليست (او قليلا) ما تكون مدمجة في المنظومة الصحية للبلاد على غرار طب العظام و علاج تقويم العمود الفقري و التنويم المغناطيسي و الميزوتيرابيا و الوخز بالابر.
