حذّر مركز “إنترناشونال كرايزس غروب” للدراسات في تقرير أول أمس، من أن الجزائر قد تُواجه أزمة اقتصادية مع حلول 2019، في حال لم يُجر هذا البلد، الذي تراجعت مداخيله النفطية منذ 2014، إصلاحات اقتصادية فورية. وجاء في التقرير، أنه في غياب إصلاحات فإن أزمة اقتصادية يمكن أن تضرب البلاد مع حلول 2019، لتغذي ما وصف بـ “التوتر المحيط بالانتخابات الرئاسية القادمة”..
وبحسب التقرير، فإن “السلطات الجزائرية تعترف بأن النموذج الاقتصادي الحالي لم يعد صالحاً، لكنها تجد صعوبة في تصحيحه”. وعبر مركز الدراسات عن الأسف لأن “الحكومة تهدف فقط إلى ربح مزيد من الوقت بسلسلة الإجراءات التي طبقتها لتقليص النفقات في الميزانية، التي لن ترى نتائجها فوراً، وسياسة مصرفية تغذي التضخم”.
وكانت الجزائر قررت في نهاية 2017، عدم اللجوء إلى الاستدانة من الخارج، والاستدانة من البنك المركزي بطبع العملة لسد العجز في الميزانية على مدى خمس سنوات، وهوما اعتبره الخبراء باباً مفتوحا لزيادة التضخم.
ودعا مركز الدراسات الذي مقره بروكسل الحكومة الجزائرية إلى “وضع خارطة طريق للإصلاح الاقتصادي” تفادياً لأزمة جديدة. وبحسب المركز، فإن الحل يكمن في “تحسين الشفافية في ما يخص المالية العمومية”. وكذلك، يجب على الحكومة “فتح حوار موسع مع الفاعلين الاقتصاديين والمجتمع المدني حول التحديات التي تواجهها الجزائر ووسائل رفعها والتركيز على الشباب بما أن 70% من السكان يبلغون أقل من 30 سنة” وفق ما جاء في التقرير. وصادق البرلمان الخميس، على ميزانية الدولة لسنة 2019، التي نصت كما العام الماضي على تخصيص نحو20% من النفقات لتمويل الإعانات الاجتماعية ودعم السلع الواسعة الاستهلاك وأهمّها الوقود والحبوب والسكر والزيت والحليب.
رضا. ب
