أكد وزير السكن والعمران والمدينة، السيد عبد الوحيد طمار بالجزائر أن قانون 15/ 08 المحدد لشروط مطابقة البنايات وإتمام انجازها “لم يعدل” بل تم تمديد آجال تسوية وضعية البناءات واستكمال عمليات انجازها طبقا للمعايير المحددة وذلك إلى غاية أوت 2019.
وأوضح السيد طمار خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت للأسئلة الشفوية، أن هذا التمديد يهدف إلى إعطاء فرصة إضافية للمواطنين الذين لم يتمكنوا من إيداع ملفاتهم في الآجال السابقة والسماح لهم بتسوية وضعية بناياتهم، مضيفا أن عملية إيداع الملفات ومعالجتها من طرف المصالح المختصة تسيير “بوتيرة مقبولة” حيث تم تسجيل إيداع ما يقارب 57.000 ملف منذ التمديد الثاني للآجال القانونية.
وأشار في هذا الصدد أن وزارة السكن والعمران والمدينة قد أدرجت الجانب الخاص بتسوية البنايات في القانون الجديد للتعمير والمدينة والذي يعرف مرحلته النهائية حيث يتم حاليا إعداده تحت إشراف “عدد كبير من الخبراء” وبالتنسيق مع مختلف القطاعات ذات الصلة على غرار وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية وكذا وزارة البيئة. وقد تم إحصاء إلى حد الآن إيداع 873.573 ملف على مستوى مختلف بلديات الوطن أي ما يعادل 1.290.281 سكن حيث تم دراسة 624.539 ملف ما يعادل 1.038.22 سكن سوي منها 342.377 ملف ما يعادل 591.209 سكن بينما تم رفض 107.311 ملف ما يعادل 127.714 سكن.
كما أفاد الوزير بأن القانون 15/08 الصادر في جويلية 2008 قد استثنى في مادته 16، بعض البنايات من التسوية حماية لحياة المواطنين من المخاطر التي يتعرض لها بسبب موقع تلك البنايات أوعدم احترامها لقواعد البناء. وفيما يخص بالبناء الهش، قال السيد طمار أنه تم خلال 2007 إحصاء أكثر من 553.000 سكن هش على المستوى الوطني تقطن بها 668.000 عائلة، منها 325.405 سكن في المناطق الحضرية.
ز.س
