انتهى أمس، الأحد، حظر استيراد وتصدير الأسلحة التقليدية الذي تفرضه الأمم المتحدة على إيران بشكل تلقائي، بموجب قرار مجلس الأمن 2231، ما يفتح صفحة جديدة أمام ايران التي اعتبرته “إنتصارا دبلوماسيا” وسط قلق غربي من استئناف طهران للأنشطة النووية البالستية.
ومرت أمس، الأحد، خمسة أعوام على القرار 2231، الذي حدد رفع الحظر بموجب الاتفاق النووي الذي أبرمته إيران عام 2015، مع القوى الكبرى (الولايات المتحدة، بريطانيا، فرنسا، روسيا، الصين، وألمانيا)، المعروفة عامة باسم الإتفاق النووي الإيراني أو الاتفاق الإيراني والذي وضع إطاره القانوني قرار مجلس الأمن رقم 2231.
وقالت وزارة الخارجية الإيرانية في تغريدة لوزيرها محمد جواد ظريف بموقع “تويتر”: ” إعتبارا من اليوم، كل القيود على نقل الأسلحة، والنشاطات المرتبطة بذلك، والخدمات المالية من جمهورية إيران وإليها، وكل المحظورات المتعلقة بدخول أو المرور عبر أراضي الدول الأعضاء بالأمم المتحدة، المفروضة على عدد من الإيرانيين والمسؤولين العسكريين، تم إنهاؤها بشكل تلقائي”.
بينما اعلنت البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة يوم السبت، إنهاء قيود السفر والسلاح المفروضة على البلاد على النحو الوارد في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231 مبرزة أنه ابتداء من اليوم لم تعد الدول مطالبة بالحصول على موافقة مسبقة على أساس كل حالة على حدة من قبل مجلس الأمن الدولي للانخراط في الأنشطة الموضحة في الفقرتين 5 و6 (بي) من الملحق بي من القرار 2231، والتي تتضمن توريد أو بيع أو نقل أسلحة أو عتاد ذي صلة من إيران وإليها.
.. إيران تطمئن الغرب: لا مكان لأسلحة الدمار الشامل في عقيدتنا
بعد أن أعربت إيران عن ترحيبها بانتهاء حظر التسلح، الذي إعتبرته “انتصارا سياسيا” على واشنطن التي فشلت في تمديده، سارعت من جهة أخرى لتطمين حلفائها والمتخوفين من توجهها لاستئنافها الأنشطة النووية البالستية، مؤكدة أنها “لا ترى مكانا لأسلحة الدمار الشامل في عقيدتها الدفاعية”.
وهو الامر الذي عبرت عنه وزارة الخارجية الايرانية فجر أمس، مشددة على أن طهران ” لا ترى مكانا لأسلحة الدمار الشامل في عقيدتها الدفاعية وأن رفع حظر التسليح سيسمح لها باستيراد وتصدير السلاح وإجراء التعاملات المالية المرتبطة بذلك وفقا لسياساتها الدفاعية، مشيرة إلى أن انتهاء الحظر يتم تلقائيا. وجددت الجمهورية الاسلامية، تأكيدها على أنه “بصفتها عضوا مسؤولا في المجتمع الدولي، تشارك في تجارة مشروعة، وفقا للقانون الدولي وعلى أساس مصالحها الوطنية، مع دول أخرى، بما في ذلك في مجال تجارة الأسلحة”.
