قبيل استئناف المباحثات في فيينا الثلاثاء المقبل بخصوص الاتفاق النووي، زاد الحراك الدبلوماسي بدافع إنجاح هذه المباحثات والحد من أسباب فشلها، حيث تعدّ هذه المفاوضات أول فرصة للحوار غير المباشر بين طهران وواشنطن لإنقاذ الاتفاق المترنح منذ انسحاب الإدارة الأميركية السابقة منه عام 2018 وما تبعه من خطوات إيرانية لتقليص التعهدات، صعدتها طهران خلال الشهور الأخيرة.
وفي إطار هذا الحراك الذي يستبق مباحثات فيينا، أجرى وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، ونظيره البريطاني، دومينيك راب، اتصالا هاتفيا ناقش التطورات الجديدة للاتفاق النووي على خلفية اجتماع الجمعة الماضي والاجتماع المقبل في فيينا، الذي سيشارك فيه مندوبو الدول الأعضاء بالاتفاق على مستوى المديرين السياسيين ومساعدي وزراء الخارجية، فضلا عن مشاركة المبعوث الأميركي للشأن الإيراني، روب مالي.
وكشف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، اليوم الأحد، عبر قناته على تطبيق “تليغرام” عن أن مباحثات هاتفية جرت أمس السبت بين ظريف وراب بطلب من الأخير، مضيفا أنهما بحثا “آخر التطورات المرتبطة بخطة العمل الشاملة المشتركة وخاصة الاجتماع المقبل في فيينا للجنة المشتركة للخطة”.
وجدد ظريف في الاتصال شروط بلاده للعودة إلى تعهداتها النووية التي أوقفتها خلال العامين الأخيرين، حيث رهنها بـ”ضرورة رفع العقوبات الأميركية غير القانونية وغير العادلة بشكل كامل ونهائي وتحقق الجمهورية الإسلامية الإيرانية من رفعها عمليا”.
إلى ذلك، طالب ظريف الدول الأوروبية الشريكة في الاتفاق النووي، وهي بريطانيا وفرنسا وألمانيا، بـ”احترام التزاماتها بالاتفاق واتخاذ توجه بنّاء في اجتماع فيينا”. ووعد وزير الخارجية البريطاني في مباحثاته الهاتفية مع ظريف، حسب بيان الخارجية الإيرانية، ببذل “الجهود لإنجاح المفاوضات المقبلة”، فيما ناقش الطرفان قضايا سياسية وقنصلية في اتصالهما.
وكان وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لو دريان، قد أكد أمس السبت في بيان بعد اتصال هاتفي مع ظريف، أنه طلب من إيران الكف عن أي انتهاك لالتزاماتها النووية الحالية لدعم المناقشات. وأضاف: “قمت بحثّ إيران على التعامل البنّاء في المناقشات المقرّرة… وهي تهدف للمساعدة خلال الأسابيع المقبلة في تحديد الخطوات اللازمة من أجل العودة إلى الالتزام الكامل بالاتفاق النووي”.
