أكد رئيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، الأمين العام لجبهة البوليساريو، ابراهيم غالي، أن القضية الصحراوية حققت نجاحات واضحة خلال سنة 2018، رسخت لدى المجتمع الدولي على أنها قضية تصفية استعمار يتم حلها عبر تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال.
وفي كلمة له خلال اختتام الندوة السنوية للعلاقات الخارجية، بقاعدة الشهيد هداد، هنأ الرئيس غالي الشعب الصحراوي بحجم ونوعية المكاسب الدبلوماسية التي تحققت خلال سنة 2018، سواء على الساحة الإفريقية أو الأوروبية أو على مستوى الأمم المتحدة وغيرها، والتي “لا تدع مجالا للشك أو التردد إزاء ما حققه الشعب الصحراوي من تقدم لقضيته العادلة”.
ومضى الرئيس الصحراوي يقول “بعد أكثر من خمسة وأربعين عاما من اندلاع حرب التحرير الوطني الصحراوي، ورغم حجم التكالب الاستعماري، وحجم المؤامرات ومحاولات إبادة شعب بأكمله وتصفية قضيته وحقوقه، فإن النزاع بين المملكة المغربية والشعب الصحراوي، يترسخ اليوم لدى المجتمع الدولي، من خلال أعلى هيئاته كقضية تصفية إستعمار، يتم حلها عبر تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه، غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال”.
وفي هذا السياق، جاء تنظيم لقاء جنيف مطلع هذا الشهر، والذي مكن – حسب ما أكده الامين العام للجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب- من “حلحلة حالة الجمود في مسار تسوية النزاع، وأفشل كل رهانات دولة الاحتلال المغربي وكشف مغالطاتها وزيف ادعاءاتها”.
وأشار الرئيس الصحراوي الى ان هذه التطورات الجديدة تأتي رغم “الممارسات الإستفزازية” المغربية المجسدة في أنشطة لا شرعية في الأجزاء المحتلة من الصحراء الغربية، والتي لا تعكس -كما قال السيد غالي- “النية الصادقة للتقدم نحو الحل، مثل التعزيزات العسكرية والاستيطان وتوريط الشركاء في نهب الثروات الطبيعية الصحراوية وإجراء الانتخابات وتنظيم الفعاليات السياسية والثقافية والرياضية وغيرها، على غرار منتدى كرانس مونتانا”.
وأضاف الرئيس غالي أن إنضمام المملكة المغربية إلى الاتحاد الإفريقي، “بغض النظر عن أهدافها ومراميها المشبوهة، وعلى النقيض من توقعاتها، كرس مكانة الجمهورية الصحراوية كعضو مؤسس كامل الحقوق في المنظمة القارية”، حيث تعاطى الإتحاد مع “واقع جديد يصر فيه على إحترام بنود قانونه التأسيسي وفي مقدمتها احترام الحدود الموروثة غداة الاستقلال و من جهة أخرى، يطالب الدولتين الإفريقيتين الجارتين، الجمهورية الصحراوية والمملكة المغربية، بالعمل على حل النزاع القائم بينهما من خلال مفاوضات مباشرة بحسن نية وبدون شروط مسبقة”.
وعلى الواجهة القانونية والدفاع عن سيادة الشعب الصحراوي على وطنه وثرواته الطبيعية، ذكر السيد غالي، بالقرارات المتتالية لمحكمة العدل الأوروبية التي شكلت – كما قال – “ردا قاطعا على كل مزاعم المملكة المغربية، وكرستها كقوة احتلال عسكري لا شرعي”.
وعليه سجل الرئيس غالي ب”ايجابية” النتائج التي تمخضت عن هذا الجهد القانوني وخاصة انسحاب العديد من الشركاء الذين ورطتهم الحكومة المغربية في نهب الثروات الطبيعية الصحراوية، منددا في السياق ب”المساعي التي تتم على مستوى مفوضية الاتحاد الأوروبي بدعم وتشجيع من فرنسا وإسبانيا، لتمرير اتفاقات مع المملكة المغربية تشمل الأجزاء المحتلة من الجمهورية الصحراوية”، في “انتهاك سافر” لقرارات المحكمة الأوروبية، وبالتالي للقانون الأوروبي والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وحذر بالمناسبة من “توريط الشعوب الأوروبية، في عملية سرقة ونهب مفضوحة”، قائلا “فإننا نؤكد بأن جبهة البوليساريو ستلجأ إلى جميع الطرق المشروعة، بما فيها القضاء الأوروبي، للتصدي لمثل هذه الخروقات المرفوضة”، مجددا استعداد جبهة البوليساريو “للتفاوض مع الاتحاد الأوروبي ومع غيره، للنظر في كيفية التعاطي مع هذا الملف، بما ينسجم مع قرارات الشرعية الدولية ويحفظ للشعب الصحراوي حقوقه المشروعة”.
وشدد على ان المسألة في السياق متعلقة حصريا “بسيادة الشعب الصحراوي المكرسة في المواثيق الدولية كحق غير قابل للمساس أو المساومة”. وجدد الرئيس الصحراوي في الختام مطالبة الأمم المتحدة ب”التدخل لإطلاق سراح معتقلي اقديم إيزيك ومعتقلي الصف الطلابي والمعتقلين الإعلاميين وامبارك الداودي ويحي محمد الحافظ إيعزة وجميع المعتقلين السياسيين الصحراويين في السجون المغربية”.
