وقع مجمع سونلغاز أول أمس، الثلاثاء بالجزائر العاصمة مع المجمع الجزائري للميكانيك “أ جي آم” اتفاقية إطار لإقامة نشاطات مناولة وتقديم خدمات لصالح فروعه.
ووقع هذه الاتفاقية الإطار الرئيسان المديران العامان للمجمعين العموميين سونلغاز والمجمع الجزائري للميكانيك, على التوالي محمد عرقاب وبشير دهيمي بحضور وزير الطاقة مصطفى قيطوني والأمين العام لوزارة الصناعة والمناجم خير الدين مجوبي.
وستجسد هذه الاتفاقية المبرمة بين فروع سونلغاز والمؤسسات العمومية الاقتصادية للمجمع الجزائري للميكانيك من خلال عقود تطبيقية أو عقود برامج أو عقود طلبيات. وبالنسبة للمجمع الجزائري للميكانيك فستكلف 29 مؤسسة عمومية اقتصادية (تنشط في مجالات صناعية مختلفة) بإنجاز صفقات تجهيز وقطع غيار وخدمات مرافقة لصالح فروع شركة سونلغاز.
وتتمثل أهداف هذه الاتفاقية الإطار في إعطاء بديل للاستيراد من خلال ترقية الانتاج الوطني وتلبية حاجيات شركات مجمع سونلغاز وكأولوية عبر الانتاج الوطني في مجال التجهيزات وقطع الغيار والخدمات. ويضاف إلى هذه الأهداف اشتراك المؤسسات العمومية الاقتصادية للمجمع الجزائري للميكانيك لدى فروع سونلغاز في كل طلبية يمكن لها أن تلبي احتياجاتها وخلق القيمة المضافة محليا وكذا المحافظة على مناصب الشغل و/ أو خلق مناصب شغل جديدة. وتحكم هذه الاتفاقية للتشريعات والتنظيمات الجزائرية السارية المفعول. إلا أنه في حالة انجازها أو انتهائها تبقى العقود الجاري انجازها قابلة للتطبيق الى غاية الاتمام النهائي للخدمات, حسبما أوضحته مديرة ترقية الاندماج الوطني لدى مجمع سونلغاز. وفضلا عن ذلك ستستفيد سونلغاز وفروعها من أسعار تفاضلية تقدمها المؤسسات العمومية المعنية مع الحرص على تطوير التعاون التقني للاستجابة لحاجيات لمجمع سونلغاز, حسب تصريحات الاطراف المتعاقدة.
وقال قيطوني أن هذه الاتفاقية التي تندرج في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الرامية إلى ترقية الأدوات الوطنية للإنتاج من شانها أن تسهم في ترقية الانتاج الجزائري وتشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعات الصغيرة والمتوسطة المحلية وتقليص الواردات وتحويل العملة الصعبة, مشيرا إلى أن محطة كهربائية على سبيل المثال لا الحصر تتكون مما لا يقل على 15.000 قطعة من شأنها أن تشكل أسواقا للصناعيين المحليين.
وأضاف أن دائرته الوزارية ترمي إلى تحقيق نسبة إدماج تتراوح ما بين 70 و80 بالمائة في السنوات الخمس المقبلة في حين تتراوح هذه النسبة حاليا بين 50 و60 بالمائة. ومن جهته أبرز الرئيس المدير العام لسونلغاز أهمية هذا العمل الذي من شأنه, حسبه, دعم المجمع في استراتيجيته الرامية الى ترقية الاندماج الوطني في مجالات البحث والهندسة وصيانة الهياكل الصناعية.
ومن جانبه, أبرز الرئيس المدير العام للمجمع الجزائري للميكانيك أهمية هذا العمل الذي سيعطي الفرصة لـ29 فرعا للمجمع لتقديم خدماته لصالح شركات وطنية. وفي السياق, أكد الأمين العام لوزارة الصناعة والمناجم على ضرورة تعميم هذه العملية في قطاعات اقتصادية أخرى نظرا لكون البلد يرمي إلى استبدال الاستيراد بالمنتوج المحلي. ويذكر أن المجمع الجزائري للميكانيك كان قد أبرم عدة اتفاقيات مع مؤسسات وطنية منها تلك الموقعة سنة 2017 مع مجمع سوناطراك لإنجاز وتقديم خدمات وأشغال لهذه الشركة النفطية وفروعها. وشملت هذه الاتفاقية التي مدتها خمس سنوات إجمالا 23 مؤسسة عمومية متخصصة في الميكانيك الصناعية بإنجاز صفقات تجهيز و تموين بقطع الغيار و تقديم خدمات المرافقة لصالح مجمع سوناطراك.
ز.ي
