تنطلق اليوم الإثنين، الجلسات الوطنية لإعادة التأسيس في مالي، على المستوى المحلي، حيث تشمل ست بلديات تابعة لمنطقة باماكو والدوائر والمناطق الجهوية، وذلك بمناقشة 13 موضوعا أساسيا من بينهم اتفاق السلم والمصالحة المنبثق عن مسار الجزائر.
وبحسب ما أفادت به وسائل الإعلام, “وافقت الحكومة المالية على المواضيع المرجعية الاساسية” التي يتم تناولها خلال اشغال الجلسات التي تستغرق ثلاثة ايام.
وأضافت، أن الأمر يتعلق بتحديد الصيغ والوسائل الكفيلة بمعالجة المشاكل الأمنية والاجتماعية والسياسية، التي تواجهها دولة مالي منذ عام 2012.
كما ترى الحكومة، أنه من الضروري العمل، على إعادة تأسيس مؤسسات الدولة، حيث أصبحت الحاجة ملحة لتنظيم هذه المرحلة التحضيرية للجلسات على مستوى البلديات والدوائر و المناطق الجهوية, مما يتيح للشعب المالي فرصة التشاور حول رؤية التغيير والاصلاحات الشاملة الضرورية وتحديد الاحتياجات و المتطلبات الراهنة.
ويأتي انعقاد هذه الجلسات، على المستوى المحلي، تحضيرا للجلسات الوطنية، في مرحلتها النهائية، التي ستنعقد ما بين 20 و 26 ديسمبر المقبل تحت اشراف الرئاسة الانتقالية, بهدف “بدء عملية حقيقية لإعادة تأسيس مالي”، والاستفادة من دروس وتجارب الماضي والتوصل إلى استنتاجات وتوصيات مختلف اللقاءات المنعقدة لحد الآن (ندوات, جلسات وطنية, مجالس عامة, ندوة الوفاق الوطني, الحوار الوطني الشامل, الايام الوطنية التشاورية حول المرحلة الانتقالية), بالإضافة الى “اقتراح عقد وطني جديد لتحقيق الاستقرار الاجتماعي والسياسي و الامني و الاقتصادي بشأن الحوكمة و التوصل الى تفاهم مشترك بشأن الرهانات و التحديات لأفضل الاصلاحات المرجوة”.
ستتناول الجلسات الوطنية-حسب ذات المصادر-، 13 موضوعا تتمحور حول الدفاع و الأمن, و السيادة الوطنية, ومكافحة الارهاب, وحقوق الانسان, والسيادة والحوكمة الراشدة, والسياسة الخارجية و التعاون الدولي, والتكامل الافريقي, والحوار الاجتماعي, و الاصلاحات الاجتماعية, و القضايا الانسانية, و الانتخابات, والسلم, و المصالحة الوطنية و اتفاق الجزائر.
كما تهم هذه الجلسات الوطنية، كل الفئات الاجتماعية والقوى الحية للأمة و الشتات المالي بالخارج. ويشارك في اعمالها أكثر من 150 مشارك على المستوى الجهوي, و300 على مستوى منطقة باماكو, بالإضافة الى 1000 مشارك ينحدرون كلهم من مختلف فئات المجتمع المدني والطبقة السياسية الوطنية والحركات النسوية و الشبانية.
وستجرى المناقشات في جلسات معلنة وفقا للنظام الداخلي المعلن عنه.
وكان رئيس الحكومة الانتقالية المالية, تشوغويل كوكالا مايغا, قد اعلن في منتصف شهر يونيو الماضي عن انعقاد هذه الجلسات.
