اتفق وفدا المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب الليبيين على آلية لتوزيع المناصب السيادية بين الأقاليم الثلاثة، إلى حين إجراء الانتخابات نهاية العام الجاري وفق الخطة التي ترعاها الأمم المتحدة.
وجاء في البيان الختامي للحوار الذي انعقد في المغرب، أنه سيتم فتح باب الترشيحات لتولي المناصب السيادية من 26 يناير الجاري إلى 2 فبراير المقبل.
واتفق الوفدان على دعم الجهود المبذولة في ملتقى الحوار السياسي، الذي ترعاه الأمم المتحدة لتشكيل سلطة تنفيذية للمرحلة التمهيدية في ليبيا.
إلى ذلك، أكد وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، حرص بلاده على استقرار ليبيا لأن ذلك يعني “استقرارشمال إفريقيا والمغرب العربي”.
قال عضو مجلس النواب الليبي، عبدالمنعم بالكور، إن ما توافق عليه وفدا مجلس النواب و المجلس الأعلى للدولة الليبي خلال اجتماعات المغرب، بشأن توزيع المناصب السياسية بين الأقاليم الثلاثة، خطوة مهمة جدا نحو الاستقرار في ليبيا على المستوى السياسي والاقتصادي.
وأكد النائب الليبي في حديثه لراديو “سبوتنيك”، أن “توحيد مؤسسات البلاد يعطي شيئا من الاستقرار للدولة الليبية خاصة على المستوى السياسي والاقتصادي، لأن إنقسام مصرف ليبيا المركزي مثلا له انعكاساته الخطيرة على الاقتصاد الوطني وكذلك المؤسسات الكبرى مثل ديوان المحاسبة والرقابة الإدارية”.
