ترأس الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الخميس، اجتماعًا للحكومة، انعقد بقصر الحكومة،تمحورت أشغاله حول دراسة مشروع القانون التمهيدي الجديد للاستثمار.
وحسب بيان لمصالح الوزير الأول، فإنه تطبيقًا للتوجيهات التي أسداها رئيس الجمهورية، خلال اجتماع مجلس الوزراء الـمنعقد في 13 مارس الـمنصرم والـمتعلقة بتحضير نص تشريعي جديد يخصّص لترقية الاستثمار، درست الحكومة مشروع تمهيدي لقانون يتعلق بالاستثمار.
وجدير بالذكر، أن مشروع هذا النص يكرس مبدأ حرية الاستثمار والـمبادرة من خلال إدراج تدابير مبسطة للإجراءات لفائدة الـمستثمرين. كما ينص على تعزيز صلاحيات الشباك الوحيد في مجال مرافقة وتسهيل فعل الاستثمار.
علاوة على ذلك، فإنه ينص على تقليص آجال معالجة ملفات الاستثمار الواردة من حاملي الـمشاريع، بشكل ملحوظ، لاسيما من خلال إضفاء الطابع غير الـمادي للإجراءات.
كما يتضمن مشروع هذا النص ترتيبات محفزة للاستثمارات الأجنبية الـمباشرة التي من شأنها استحداث مناصب الشغل وضمان التحويل التكنولوجي، بما يسمح للجزائر بإدماج سلاسل القيم الدولية.
وطبقًا للإجراءات الـمعمول بها، ستتم دراسة مشروع هذا النص خلال اجتماع قادم لـمجلس الوزراء.
ومن جهة ثانية، استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه السيد وزير الـمالية حول تعديل الأمر رقم 08 ــ 04 الـمؤرخ في 01/09/2008 الذي يحدد شروط وكيفيات منح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والـموجّهة لإنجاز مشاريع استثمارية.
وفيما يتعلق، باعتماد مسعى يهدف إلى تعزيز عرض العقار الـموجّه للاستثمار في عدة مجالات، ولاسيما تثمين قطع الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة بصورة أكبر وتوجيهها نحو خلق الثروة وتوفير مناصب الشغل.
