اجتماع مجلس الوزراء: إلزام البلديات باستعمال الطاقة الشمسية في الإنارة العمومية

ترشيد الاستهلاك الداخلي للغاز.. وحملة مجانية وطنية لمراقبة تقنية للمدفآت المنزلية

• توحيد تسيير وكالات “أناد، أونجام وكناك” وإعفاء المؤسسات المتعثرة من المتابعات القضائية
• أولوية  توسيع نشاط بناء السفن عبر كامل الشريط الساحلي
• تقييم وإحصاء كل ما تم إنجازه ومتابعة ما لم يُنفذ من قرارات مجلس الوزراء
• تكليف وسيط الجمهورية بالتكفل بانشغالات الصناعيين، الذين تعطلت مشاريعهم

ترأس السيد عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، الأحد ، اجتماعا لمجلس الوزراء، خُصّص للدراسة والمصادقة على مشروع قانون عضوي، يعدل ويتمم القانون العضوي، المتعلق باختصاصات مجلس الدولة، وتنظيمه وعمله، ومشروع قانون، يعدل ويتمم القانون المتعلق بالمساعدة القضائية، في إطار تكييف أحكام هذين النصين، مع دستور 2020، حسب ما جاء في بيان لمجلس الوزراء أمس.

حيث استمع المجلس إلى عدد من العروض المتعلقة، بقطاعات الانتقال الطاقوي، الصيد البحري والمؤسسات المصغرة، وأسدى عقبها، السيد الرئيس الأوامر والتعليمات التالية:

في ملف تطوير الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقوية، شدد الرئيس  تبون على أهمية ترشيد الاستهلاك الداخلي للغاز، من أجل المحافظة على الموارد الطاقوية للرفع من قدرات التصدير ووجه تعليمات بالتعاون مع الدول المتقدمة عمليا، في البحوث حول تقنيات تعميم استعمال الطاقات المتجددة.

كما أمر الرئيس تحديد آجال، أقصاها ثلاثة أشهر، للتحول الطاقوي، باستعمال الطاقة الشمسية، في بعض مؤسسات ومرافق الدولة، خاصة قطاعي الصحة والتربية.

ووجه تعليمات بإلزام كل بلديات الوطن، باستعمال الطاقة الشمسية في الإنارة العمومية، بما فيها الطرقات السريعة والمناطق الجبلية، كالأوراس والونشريس وجرجرة.

كما أمر بإعادة تحديد مقاييس استيراد المدفآت المنزلية، مراعاة لمعايير السلامة والتحول الطاقوي الجاري  والشروع في حملة مجانية وطنية، لمراقبة تقنية للمدفآت المنزلية، التي تعمل بالغاز الطبيعي، حماية لأرواح مواطنينا.

وحفاظا على الثروة الغابية منع الرئيس تبون رسميا استعمال الخشب في مشاريع بناء السكنات، واستبداله بمادة البلاستيك من نوع (PVC)، بالاضافة إلى توجيه تعليمات بالشروع التدريجي، في توجيه قطاع البناء والأشغال العمومية، نحو اعتماد معايير بيئية، تقلل من استهلاك الطاقة، وتضمن تفادي استعمال الموارد المضرة بيئيا.

وفي الأخير أمر بتنصيب المجلس الأعلى للطاقة، في أقرب وقت، لتكليفه بمهام الاستشراف والتقييم في هذا المجال.

.. أولوية  توسيع نشاط بناء السفن عبر كامل الشريط الساحلي

وقطاع الصيد البحري والموارد الصيدية، ثمّن السيد الرئيس التقدم والانسجام، بين وزارات الداخلية والصناعة والصيد البحري لتجسيد مشاريع توسعة نشاط بناء السفن، في المناطق النموذجية، مشددا على أولوية  توسيع نشاط بناء السفن، عبر كامل الشريط الساحلي الجزائري، للتوجه فعليا نحو التصنيع، وفق مخطط تنموي للقطاع عبر شراكات دولية، ترفع من نوعية وكمية الموارد الصيدية، ضرورة استعادة الجزائر لريادتها، في المجال البحري، بالمنافسة في الاستثمار والإنتاج السمكي إلى جانب اعتماد المزيد من التسهيلات، في المجال العقاري، أمام المستثمرين الحقيقيين في هذا القطاع، المُدرّ للثروة، والإستراتيجي، لكونه موردا من موارد الأمن الغذائي.

.. وضع وكالات “أناد، أونجام وكناك” تحت وصاية الوزارة المنتدبة المكلفة بالمؤسسات المصغرة

وفي ملف دعم وتشغيل الشباب أمر الرئيس تبون بتوحيد تسيير الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية (ANADE)، والوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر (ANJEM ) ، والصندوق الوطني للتأمين على البطالة (CNAC)، بوضعها تحت وصاية الوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة بالمؤسسات المصغرة، في ظرف شهر على أقصى تقدير مع إعطاء فرصة للشباب، المتعثر المستفيد من قروض دعم تشغيل الشباب، وإعفاؤه من المتابعات القضائية، مع إقرار معالجة ذات مقاربة اقتصادية بحتة، وفق رزنامة تسديد للديون كما كلّف الوزير المنتدب المكلف بالمؤسسات المصغرة بتقديم، إحصاء دوري سداسي، لعدد مناصب العمل المستحدثة.

.. توجيهات عامة

كما أصدر توجيهات عامة،  بتكليف مدير ديوان رئاسة الجمهورية، بتقييم وإحصاء كل ما تم إنجازه وتطبيقه، من قرارات صادرة عن مجلس الوزراء، ومتابعة، ما لم يُنفذ بعد. بالإضافة تسوية وضعية كل المؤسسات الاقتصادية الخاصة، المنتجة، المشيدة في المرحلة السابقة، على أراض فلاحية، بمنحها رخص البناء. وتكليف وسيط الجمهورية، بالتكفل بانشغالات الصناعيين، الذين تعطلت مشاريعهم، بسبب خلفيات بيروقراطية، تعود لمخلفات تسيير الفترة السابقة،  إقرار الصيغة التجارية والاقتصادية، للشباك الوحيد، المخصص لتسوية ملفات الاستثمار، مستقبلا.

كما ثمن السيد الرئيس الجهود المبذولة في قطاع الصناعة، الذي بدأت تظهر مؤشراته الإيجابية.

قبل اختتام الجلسة، صادق مجلس الوزراء، على عدد من القرارات الفردية المتعلقة بالتعيين، وإنهاء المهام، في وظائف عليا في الدولة.

م.ج