في تطور جديد للأوضاع في السودان، ألقت سلطات الأمن القبض على قيادات سياسية معارضة ونشطاء في أثناء اجتماع نظمه تحالف «تيار قوى الانتفاضة» أمس، أبرزهم رئيس التحالف المعارض المعروف بـ«قوى الإجماع الوطني» رئيس اتحاد المحامين العرب السابق، فاروق أبو عيسى.
وفي وقت ارتفع فيه عدد قتلى الاحتجاجات إلى 22، في 28 مدينة، دعا زعيم المعارضة السودانية، الصادق المهدي، إلى لتحقيق دولي، بعد استخدام القوة الغاشمة والبطش بمواجهة المواطنين العزل.واعتقلت سلطات الأمن، إلى جانب أبو عيسى، كلاً من: القيادي في حزب البعث وجدي صالح، والقيادي في الحزب الناصري ساطع أحمد الحاج، في أثناء استضافة حزب البعث للاجتماع في مقره بأم درمان. وبحسب نشرة صادرة عن الحزب، فإن الاجتماع الذي استضافه يخص «تيار قوى الانتفاضة»، ويضم قوى سياسية ونقابية ومنظمات مجتمع مدني، ويهدف للتشاور حول الخطوات العملية لتنظيم الاحتجاجات التلقائية التي انطلقت في البلاد مطالبة بإسقاط النظام، ومنددة بالغلاء والأوضاع المعيشية المترتبة على تردي الأوضاع الاقتصادية في البلاد.
وبحسب النشرة، فإن المجتمعين حددوا يوم الأربعاء المقبل موعداً لتنفيذ إضراب سياسي وعصيان مدني، بيد أن القوات الأمنية حاصرت دار الحزب، واعتقلت بداخله كلاً من فاروق أبو عيسى (85 عاماً)، ووجدي صالح عبده، وساطع الحاج، وطارق عبد المجيد، وأماني إدريس، وعبد المنعم محمد الأمين، ومنيرة سيد، وهيثم تاج السر، وربيع بكري، وعبد الله الهادي، وحنان محمد طارق كانديك أبو القاسم بابكر، وفيصل الرشيد. ويرفض تحالف «قوى الإجماع الوطني» التفاوض مع نظام البشير، ويعمل على إسقاطه عبر ما يطلق عليه الانتفاضة الشعبية والإضراب السياسي والعصيان المدني، على الضد من التحالف الآخر «قوى نداء السودان» الذي يسعى إلى التفاوض مع النظام.
وقال الصادق المهدي، وهو يرأس «تحالف نداء السودان»، في لقاء إعلامي عقده بالخرطوم أمس، إن الاحتجاجات انتظمت 28 مدينة في البلاد، وقتل خلالها 22 شخصاً بالرصاص، وفقاً لرصد أعده حزبه الذي يعد أحد أكبر الأحزاب السياسية في البلاد. ووصف المهدي التحركات الشعبية التي اجتاحت البلاد بأنها «مشروعة»، بموجب دستور البلاد والاتفاقيات الدولية المصادقة عليها، ومبررة بدوافع انهيار الخدمات وأسباب المعيشة، وقال: «نؤيد التعبير السلمي عن رفض ظلم وفشل النظام».
وأدان المهدي القمع المسلح الذي واجهت به الأجهزة الأمنية المحتجين السلميين، وأشاد بمن أطلق عليها «القوى النظامية التي امتنعت عن البطش بالمواطنين»، وطلب من «كل القوى النظامية» عدم البطش «بأهلها من جياع ومظلومين».
وجرّم المهدي استخدام القوة الغاشمة والبطش بمواجهة المواطنين العزل، وقال إنه «يستدعي حتماً تحقيقاً وطنياً ودولياً»، وكشف عن وجود لجنة فنية تابعة للأمم المتحدة تراقب الموقف، وأشار إلى قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بفتح مكتب في الخرطوم لمراقبة حالة الحريات وحقوق الإنسان، وطالب القوى الدولية كافة بالاستجابة لـ«بوصلة صداقة الشعب السوداني المقدمة لهم» باحتجاجاته التي غطت كل أنحاء البلاد تقريباً.ودعا المهدي إلى تسيير «موكب جامع»، تشترك فيه القوى السياسية والمدنية كلها، وبأعلى ممثليها، وتقدم خلاله مذكرة و«مشروع النظام الجديد البديل»، للانتقال بالاحتجاجات والمظاهرات من التلقائية إلى التخطيط.
