شهدت ولاية تيزي وزو أمس، عدة احتجاجات ومسيرات وإضراب عن العمل للمطالبة بتحسين وضعيتهم المهنية والاجتماعية، حيث خرج عمال الشبكة الاجتماعية، المعلمون، عمال الأسلاك المشتركة لقطاع التربية وعمال الوكالة الوطنية للتشغيل إلى الشارع لإسماع صوتهم والضغط على المسؤلين للتعجيل في تلبية مطالبهم.
.. عمال الشبكة الاجتماعية يعتصمون أمام مقر الولاية
اعتصم صبيحة أمس عمال الشبكة الاجتماعية أمام مقر الولاية وذلك للمطالبة بحقوقهم وتحسين ظروفهم الاجتماعية وإدماجهم ضمن فئة العمال بدل تصنيفيهم ضمن فئة المساعدات الاجتماعية خاصة انهم يعملون كغيرهم من العمال منذ الساعة الثامنة صباحا إلى غاية الرابعة مساء، في الوقت الذي يتلقون “أجور جد زهيدة” مقدرة بـ 5000 دج وندد العمال بهذا الوضع مشيرين أنهم يحاسبون عن أوقات العمل وبداية عملهم من طرف المسؤولين كغيرهم من العمال في الوقت الذي يتلقون أجور لا تنفع حتى لشراء ابسط ضروريات الحياة، والأكثر من ذلك فان سنوات العمل ستسمح لهم بتقاض معاشات التقاعد والتي ستصل إلى 3000 دج فقط وهي أجور جد زهيدة خاصة بالنسبة لأرباب العائلات والتي يعد هذا المدخول مصدر رزقهم الوحيد.
وندد العمال من جهة أخرى بالقرارات المتخذة من طرف الحكومة من خلال إصدارها مرسوم الإدماج والذي لم يمس عمال العاملين ضمن عقود ما قبل التشغيل وفي الوقت الذي تم إقصاء عمال الشبكة الاجتماعية من هذا القرار، وطالب المحتجون من السلطات بضرورة إنصافهم وإدماجهم ضمن فئة العمال للحصول على رواتب شهرية وكذا منح التقاعد تساعدهم على مواجهة ظروف الحياة وإيواء عائلاتهم.
.. وعمال الوكالة الوطنية للتشغيل يضربون عن العمل
ومن جهتهم عمال الوكالة الوطنية للتشغيل دخلوا في إضراب عن العمل كما نظموا اعتصاما امام مقر مديرية التشغيل وذلك لرفع جملة من المطالب المتعلقة بتحسين ظروفهم الاجتماعية والمهنية، الإضراب يدخل ضمن قرار مواصلة الإضراب الدوري أي ثلاثة أيام في الأسبوع وذلك بعد عدم استجابة السلطات المعنية لمطالبهم المرفوعة منذ شهر أكتوبر من السنة المنصرمة حيث تلقوا وعود بالنظر في مطالبهم إلا انه بعد مرور أشهر لم يظهر اي جديد بخصوص لائحة مطالبهم ما أجبرهم للعودة للإضراب الدوري وذلك إلى غاية استجابة لمطالبة، وأكد العمال المحتجون أن إضرابهم لن يتوقف و سيتواصل إلى غاية استجابة السلطات المعنية لمطالبهم المرفوعة التي من بينها تطبيق اتفاقية 2014 التي أبرمتها الوزارة المعنية رفقة المسؤولين والتي تشمل العديد من البنود المتضمنة تحديد حقوق عمال المديرية و التي من شانها تحسين الظروف المهنية والاجتماعية لعمال القطاع إلا أن المديرية العامة الحالية قامت بالتحفظ على العديد من المواد الواردة في مشروع الاتفاقية على غرار تحفظها على إلحاق الإطارات المسيرة الخاضعين لأحكام خاصة خارج التصنيف،و تطبق سلم التنقيط الخاص بالترقية إلى جانب منحة التقاعد التي يستفيد منها كل عامل فور تقاعده باعتبار أنها منحة لاشتراكاته طوال فترة عمله إلى جانب التحفظ على تعويض الأقدمية.
لهذا فإن النقابة والعمال يدعون الوزارة و المديرية العامة إلى التراجع عن تلك التحفظات مما يضمن لهم تحقيق مطالبهم خاصة أن قرار التحفظ مناف للقوانين بحسب تصريحاتهم،مؤكدين على تصعيد حركتهم الاحتجاجية وعدم التراجع والضغط على السلطات المعنية لتنفيذ الاتفاقية الجماعية.
.. المعلمون وعمال الأسلاك المشتركة لقطاع التربية في مسيرة
نظم صبيحة أمس عمال قطاع التربية من أساتذة التعليم الابتدائي وعمال الأسلاك المشتركة من بينهم عمال النظافة والإطعام والأمن مسيرة احتجاجية انطلقت من مقر الولاية وجابت شوارع مدينة تيزي وزو وصولا إلى مقر مديرية التربية وذلك لرفع جملة من المطالب المتعلقة بتحسين ظروفهم الاجتماعية و المهنية،وقال عمال الأسلاك المشتركة أنهم منذ سنوات يعملون بالمؤسسات التربوية بعقود ما قبل التشغيل ويتقاضون أجور جد زهيدة لا تكفي لإيواء عائلاتهم،و من جهتهم معلمي قطاع التربية العاملون بعقود التشغيل طالبوا بضرورة إدماجهم و تنحية المادة 19.22 و التي تتضمن ضرورة التقدمية في العمل وكذا المشاركة في مسابقة التوظيف من اجل ترسيمهم في مناصبهم إلى جانب ذلك نددوا بالأجور الشهرية التي يتقاضونها والتي لا تتجاوز 18 ألف دينار رغم أنهم يقومون بذات العمل الذي يقوم به أساتذة مرسم في منصبه ويعد هذا “حقرة” وغير منصف في حقهم ، -على حد قولهم.
أما أساتذة التعليم الابتدائي أكدوا أن هذا القطاع من التسيير العشوائي ومطالبهم تتضمن عدة نقاط متعلقة بتحسين ظروفهم الاجتماعية و المهنية،حيث أن النقائص المسجلة بالقطاع تسبب على حد تعبيرهم في تعطل الدروس على غرار عدم قدرة المؤسسات على توفير أدنى الوسائل من أجل مساعدة الأستاذ على أداء مهمته على أكمل وجه، وعدم توفر الوثائق البيداغوجية من مخططات جويلية 2019 ناهيك عن دليل المعلم لكل المستويات، والأمر الذي أثار تذمر الأساتذة هو تعنت المدراء في عدم توفيرها من خلال الطباعة داخل المؤسسات وحتى مفتشي التربية اجبروا المعلمين على طباعتهم من جيوبهم مع العلم انها تكلف مبلغ مالي معتبر.
وتتضمن مطالبهم إلغاء قرار إجبار الأساتذة على كتابة المذكرات باليد بحيث يكتب الاستاذ ما يعادل 15 مذكرة مما أدى إلى إرهاقه،وكذا توفير مذكرات صادرة عن مفتشية العامة للبيداغوجيا على أن يقوم مدراء المؤسسات بطباعتها وتوفيرها في بداية كل موسم دراسي.
وطرح الأساتذة مشكل اكتظاظ المؤسسات التربوية حيث بلغ عدد التلاميذ ببعض الأقسام إلى 50 تلميذا والتي تجعل الأساتذة في حيرة من أمره هل من واجبه تدريسهم أو حراستهم كما يعكر هذا الوضع الإلقاء و التحصيل العلم الجيد للتلاميذ،إلى جانب ذلك طالب هؤلاء بفتح مناصب جدية لأساتذة الرياضة، ناهيك عن منح حق الأستاذ في الحصول على سكن اجتماعي مع بقية شرائح المجتمع لان راتبه الشهري لا يستطيع تمكينه من بناء مسكن محترم يؤويه وعائلته إلى جانب إلحاق المدارس الابتدائية بوزارة التربية عوض وزارة الداخلية التي لم تقدم للمدارس الابتدائية أي شيئ يذكر -على حد قولهم-.
ضاوية. ت
