يتوقع مشروع القانون 2019 خلال الفترة 2019-2021 انخفاضا متواصلا في رصيد ميزان المدفوعات لينتقل من 2ر17 مليار دولار سنة 2019 إلى 2ر14 مليار دولار سنة 2020 ثم إلى 14 مليار دولار سنة 2021.
و سيؤدي هذا التراجع إلى تقلص احتياطات الصرف إلى 62 مليار دولار سنة 2019 و إلى 8ر47 مليار دولار سنة 2020 و 8ر33 مليار دولار سنة 2021. و ذكر الوزير بأن مشروع قانون المالية ل2019 يشكل في العموم استمرارا للجهود التي تبذلها الدولة من أجل التخفيف من الآثار السلبية لانكماش الموارد المالية على الاقتصاد الوطني في سياق يتميز بتوترات على توازنات البلاد الداخلية و الخارجية بفعل تراجع أسعار النفط. من أجل هذا فان مشروع القانون يكرس مواصلة التحكم في الإنفاق العمومي قصد الحد من اثار هذه التوترات على الخزينة العمومية. و بعد عرض الوزير شرع أعضاء اللجنة في مناقشة تدابير مشروع القانون مع الوزير و المدراء المركزيين للوزارة.
