تقدم رئيس الوزراء البرتغالي أنطونيو كوستا باستقالته إثر فضيحة فساد تتعلق بعقود في مجال الطاقة أدت الى توجيه التهم لأحد وزرائه ومدير مكتبه.
وقال كوستا خلال مؤتمر صحافي الثلاثاء إن “مهام رئيس الوزراء لا تتوافق مع أي شبهة تتعلق بنزاهتي. في هذه الظروف قدمت استقالتي إلى رئيس الجمهورية” مارسيلو ريبيلو دي سوزا الذي قبلها. وأضاف كوستا، أحد الاشتراكيين القلائل جدا على رأس حكومة أوروبية: “المستقبل سيعتمد على قرارات الرئيس”.
وتتعلق القضية، بحسب النيابة، بشبهات “اختلاس وفساد من جانب شاغلي مناصب سياسية واستغلال النفوذ” في إطار منح تراخيص لاستكشاف الليثيوم وإنتاج الهيدروجين.
وقال المدعي العام في بيان الثلاثاء إنه خلال التحقيق “ذكر المشتبه بهم اسم رئيس الوزراء وسلطته”. وأضاف أن هناك شبهات بأنه تدخل شخصيا “لحلحة إجراءات” في إطار هذه القضية وسيكون أنطونيو كوستا “موضع تحقيق مستقل”. لكن كوستا قال في كلمته أمام الصحافيين إنه “فوجئ” بفتح هذا التحقيق.
ويهتم المحققون بشكل أكثر تحديدا بمنح تراخيص “استكشاف مناجم الليثيوم” في شمال البرتغال، وفي “مشروع لإنتاج الطاقة من الهيدروجين” وفي “مشروع بناء” مركز بيانات من شركة “Start Campus” في سينيس، على بعد حوالي 100 كلم جنوب لشبونة.
وداهمت سلطات التحقيق، صباح الثلاثاء، المقر الرسمي لرئيس الوزراء وعدة منازل ووزارات ومكاتب محاماة. ونظرا للعناصر التي جمعها المحققون و”لخطر الهروب ومواصلة النشاط الإجرامي”، أصدر القضاء “مذكرات توقيف” بحق مدير مكتب كوستا ورئيس بلدية سينيس واثنين من المسؤولين الإداريين في شركة Start Campus.
