تم اطلاق مشروع توأمة بين الوكالة الوطنية للتشغيل وقطب التشغيل لفرنسا بمبلغ قيمته 2ر1 مليون أورووالذي يندرج في اطار دعم تطبيق اتفاقية الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي (P3A). ويتعلق الأمر بمشروع توأمة لفترة مدتها 24 شهرا, يتم تمويله من طرف الاتحاد الاوروبي بمبلغ 1.240.000 اوروتحت عنوان “دعم تحديث الخدمة العمومية للتشغيل بالجزائر”.
وسيسمح تنفيذ هذا المشروع بتعزيز عرض خدمات الوكالة الوطنية للتشغيل لا سيما الخدمات عن بعد الموضوعة تحت تصرف مستخدمي المرفق العمومي للتشغيل وتدعيم تنظيم الأجهزة التي وضعتها الوكالة من أجل ضمان زيادة قدرتها على تطوير خدماتها فضلا عن ترسيم هندسة التكوين كوسيلة لتنمية كفاءات عمال الوكالة الوطنية للتشغيل.
وبهذه المناسبة, قال المدير العام للوكالة الوطنية للتشغيل ان هذا المشروع يعتبر “مبادرة أولى من نوعها” بالنسبة لهيئته حيث يهدف الى دعم تبادل الخبرات بين الطرفين (الوكالة الوطنية للتشغيل وقطب التشغيل الفرنسية). كما أكد المسؤول ان هذه التوأمة ستسمح للوكالة بتجسيد “العديد من اهدافها” لا سيما ارساء ادوات جديدة من خلال اكتساب خبرة قطب التشغيل في مجال الابتكار ووسائل اعلام جديدة من شأنها تحسين الخدمات لفائدة طالبي العمل وارباب العمل, معتبرا ان هذا المشروع سيشكل “اسهاما ايجابيا” من اجل الاستمرار في تحديث الخدمة العمومية للتشغيل.
من جهتها, اكدت سيلفيا سيفيري، رئيسة عمليات التعاون لوفد الاتحاد الاوروبي ان هذه التوأمة الجديدة “جاءت كتكملة للنتائج التي تم احرازها في اطار برنامج دعم قطاع التشغيل 2012-2016 الذي سمح بوضع نظام اعلام متصل بالشبكة مع تجهيز مجدد”.
واضافت المسؤولة بالقول “نمتلك العشرات من مشاريع التوأمة المؤسساتية تتواجد حاليا في طور التنفيذ على مستوى العديد من القطاعات والتي تندرج في اطار برنامج دعم قطاع التشغيل لا سيما المشروع المتعلق بدمج الاشخاص المعاقين في عالم الشغل الذي تم اطلاقه سنة 2017”, مشيدة بالشراكة القائمة بين الوكالة الوطنية وقطب التشغيل الفرنسية.
