ستقوم محكمة الاستئناف للقضايا الجنائية لمجلس قضاء الجزائر بإعادة النظر يوم 26 ديسمبر المقبل في الأحكام الصادرة سنة 2012 ضد ستة متهمين من مجموع 18 متورط في التفجير الذي استهدف يوم 11 أبريل 2007 قصر الحكومة والذي خلف 20 قتيلا و222 جريح، حسبما علم أمس، الثلاثاء لدى مجلس قضاء الجزائر.
وسيتم النظر، يوم 26 ديسمبر المقبل، في دعوى الاستئناف بخصوص ستة متهمين متابعين بتهمة “الانتماء إلى جماعة إرهابية بهدف زرع الهلع وسط السكان وخلق جومن لا أمن والمشاركة في أعمال إرهابية مع استعمال المتفجرات والقتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد”، حسب جدول الدورة الجنائية الثانية لسنة 2018 الخاص بمجلس قضاء الجزائر.
وفي هذه القضية، صدرت أحكام في حق 18 شخصا منهم 9 في حالة فرار من بينهم عبد المالك دروكدال تتراوح ما بين 10 سنوات حبس والحكم بالإعدام (صدور 16 حكم بالإعدام من بينهم 9 غيابيا). ويشير قرار الإحالة الى أن المتهمين ينتمون إلى جماعة إرهابية تنشط في منطقة الثنية (ولاية بومرداس) تابعة للتنظيم الإرهابي المسمى “تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي”. وتم تنفيذ هذه التفجيرات ضد قصر الحكومة في وقت متزامن مع اعتداء آخر بالمتفجرات طال مقر الأمن الحضري لباب الزوار في الضاحية الشرقية للجزائر العاصمة. وقد خلف الاعتداءان 12 قتيلا و131 جريح. وحسب المصدر، كانت مصالح الأمن قد “اكتشفت في نفس اليوم (11 أفريل 2007) سيارة مفخخة أخرى مركونة بشارع جنان المالك ببلدية حيدرة والتي تم تفكيكها فيما بعد”.