سجلت ولاية تيزي وزو امس غليانا كبيرا في أوساط عمال عقود ما قبل التشغيل وعمال عقود الشبكة الاجتماعية وكذا الأساتذة المتعاقدون الذين نظموا حركات احتجاجات مختلفة للمطالبة بتسوية وضعيتهم الاجتماعية وترسيمهم في مناصب عملهم بدل العمل بعقود منتهية يجبرون مع كل بداية السنة تجديدها.
وقال المحتجون انهم محرمون من ادنى الحقوق وذلك رغم ممارستهم ذات العمل الذي يقوم به العمال المرسمين بمناصب عملهم حيث يتلقون اجورا جد زهيدة، والأكثر من ذلك فان سنوات العمل لن تحسب في معاشات التقاعد مستقبلا، هذا الأمر اثار غيض وغضب هذه الشريحة من العمال الذين قرروا الخروج للشارع لرفع مطالبهم .
حيث نظم عمال عقود ما قبل التشغيل وعمال عقود الشبكة الاجتماعية المنضويين تحت لواء المنظمة الوطنية للشباب والتشغيل اعتصاما امام مقر الولاية، الإضرابلقي تجاوبا كبيرا من طرف هذه الشريحة تأمل في تغيير أوضاعها سريعا، حيث كشف هؤلاء عن عدم إلتزام الحكومة بمسؤوليتها القانونية إتجاه هاته الفئة من العمال مع “إستمرار تدني الأوضاع الإجتماعية وغلق سبل الحوار”، حيث يتقاضى هؤولاء سوى 15 ألف دينار جزائري شهريا.
كما أضاف المحتجون أنهم سيدخلون في إضرابات مماثلة في حالة عدم صدور مرسوم يحدد مصيرهم المبني للمجهول.
من جهتهم الأساتذة المتعاقدون نظموا اعتصاما امام مقر مديرية التربية للولاية وذلك للمرة الرابعة خلال هذه السنة وذلك للمطالبة بالحصول على قرارات تنصيبهم رسميا في مناصب عملهم خاصة بعد فترة من العمل في مجال التعليم ونظرا لخبرتهم المكتسبة في المجال.
وقال الأساتذة أنهم يُدّرسون التلاميذ ويقومون بذات المهام التي يمارسها الأساتذة المنصبون بعملهم إلا انهم يتلقون أجورا زهيدة مقارنة بالمجهود المبذول من طرفهم والأكثر من ذلك فان سنوات الخبرة غير مأخوذة بعين الإعتبار في حال مشاركتهم في مسابقات التوظيف، حيث طالب الأساتذة المعتصمون أمام مقر مديرية التربية والبالغ عددهم حوالي 300 استاذ من المسؤولية وعلى رأسهم وزارة التربية بإنصافهم واتخاذ قرارات استعجالية متعلقة بترسيهم في مناصب عملهم وذلك قبل الدخول الإجتماعي المقبل، مهددين في السياق ذاته مواصلة حركاتهم الاحتجاجية الى غاية استجابة السلطات لمطالبهم المرفوعة.
ضاوية ت
