جيمس ستافريديس
تقابلت مع ينس ستولتنبرغ، الأمين العام لمنظمة حلف شمال الأطلسي، للمرة الأولى حال شغله لمنصبه الأسبق كرئيس لوزراء النرويج، وكنت قائداً عاماً لقوات الحلف. وهو رجل طويل القامة، طلق المحيا، يتدفق نشاطاً وحماسة عندما تراه يتحدث بصورة غير رسمية. وهو يتطرق مباشرة إلى صلب القضية محل النقاش كمثل سفينة الفايكنغ المتقدمة في غزوة بحرية. ولقد أسعدني الحظ كثيراً بالعمل مع هذا الرجل الرائع. ولقد كانت قوات النرويج العسكرية – المنتشرة في أفغانستان أو سواها من مواضع الانتشار الأخرى التابعة للحلف – تتسم بالفخر، والإصرار، والحرفية المهنية العالية.
ومن ثم، انتابتني سعادة بالغة لرؤيته يتقلد أرفع المناصب المدنية على رأس حلف شمال الأطلسي في عام 2014، ومن حسن الطالع أيضاً أنَّه وافق على مقترح تمديد رئاسته للحلف حتى أواخر عام 2022. وخلال فترة شغله لمنصبه السياسي، رفع الحلفاء الأوروبيون رفقة أقرانهم في كندا من الإنفاق الدفاعي في الحلف بصورة مستمرة، بإضافة ما يقترب من 200 مليار دولار إلى الحد الأدنى في الميزانية الدفاعية. ومع أنَّ عدداً من الدول الأعضاء لا يزال خلف الركب فيما يتعلق ببلوغ الهدف المشترك المنشود بالوصول إلى تخصيص 2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لميزانية الدفاع، فإنَّ التقدم المحرز حتى اللحظة مستحق للتقدير ومرحب به في العاصمة واشنطن.
كنت، في الآونة الأخيرة، قد استضفت محادثة افتراضية مع يانس ستولتنبرغ أمام المئات من أعضاء مجلس العلاقات الخارجية. ولقد كان متَّسماً بالسرعة والوضوح في استعراضه للأوضاع الراهنة مع استشراف مستقبل حلف شمال الأطلسي. وبعد الاستهلال الافتتاحي، سألته تحديداً عن العناصر الثلاثة التي أرى أنها معنية بتحديد أطر المرحلة المقبلة من عمليات الحلف على الصعيدين السياسي والعسكري، ألا وهي: الصين، والمناخ، والإنترنت.
يدرك الأمين العام لحلف شمال الأطلسي تماماً رغبة الرئيس جوزيف بايدن في وقوف الحلف جنباً إلى جنب مع الولايات المتحدة لتحقيق التوازن أمام القوة الصينية المتنامية، على الرغم من أن الصين – بالمعنى الحرفي الدقيق – خارج نطاق عمليات حلف شمال الأطلسي على النحو الوارد بوضوح في معاهدة الحلف. بيد أن الحلف قد انطلق في عمليات خارج نطاقه المعروف من قبل، لا سيما في كل من أفغانستان وليبيا.
وعندما سألت الأمين العام عما إذا كان حلف الناتو سوف يشارك في دوريات حرية الملاحة الجارية في بحر الصين الجنوبي، فضّل عدم التكهن المسبق بذلك، غير أنَّه أشار بصورة صحيحة إلى أنَّ كثيراً من الأعضاء الرئيسيين في الحلف يواصلون العمل بصفتهم الوطنية في الاضطلاع بتلك المهام. وحتى الآن، لمحت حكومات بريطانيا، وفرنسا، وألمانيا إلى أنَّها تعتزم الإبحار في بحر الصين الجنوبي دعماً وتأييداً لحرية الملاحة الدولية في تلك المياه – في مهام بعيدة للغاية عن القارة الأوروبية، ولكنَّها تتم بالتضامن المشترك مع الولايات المتحدة. كما أنَّه شدَّد على مواصلة حلف الناتو تعزيز العلاقات مع مختلف الشركاء في آسيا مثل أستراليا واليابان.
وفيما يتصل بقضية المناخ، طرح ينس ستولتنبرغ عدداً من الأسباب التي تدفع حلف الناتو إلى التعامل المباشر مع القضية المناخية، ومن بينها الحجم الهائل لعمليات حلف الناتو، والطريقة التي تخلق بها التغيرات المناخية مختلف الأزمات الجيوسياسية ذات التأثير المباشر على أوروبا وأميركا الشمالية (مثالاً: الجفاف في أميركا الوسطى وشمال أفريقيا)، وكذلك ذوبان القمم الجليدية القطبية مع فتح الممرات البحرية الحرجة في أقصى الشمال (لا سيما مع ارتفاع النشاط الروسي بالقرب من خمسة من أعضاء الحلف واثنين من الشركاء المهمين للحلف: فنلندا والسويد)، مع التكاليف الباهظة للاستعانة بجيوش الحلف في الاستجابة للكوارث الطبيعية التي يبدو أنَّها بلغت حد التفاقم بسبب ارتفاع درجات حرارة الكوكب.
وأشار الأمين العام أيضاً إلى أنَّ الحلف يعتزم الإقلال من الانبعاثات الكربونية لدى الدول الأعضاء كافة. ومع النظر إلى الحجم الإجمالي لميزانيات الدفاع لدى جميع الدول (ما يقرب من تريليون دولار أميركي)، فمن شأن تلك المسألة أن تتعاظم أهميتها مع مرور الوقت.
وكان الأمين العام لحلف الأطلسي مدركاً تماماً لحجم التحديات المتزايدة التي تشكلها الهجمات الإلكترونية السيبرانية. كما أنَّه ركز في حديثه على الأنشطة الروسية ذات الصلة، مشيراً في الوقت نفسه إلى الاختراق السيبراني الأخير لشركة «سولار ويندز كورب»، والذي كان من تخطيط موسكو بصورة شبه مؤكدة. ويعد منهجه في الحلف سليماً للغاية: المحافظة على أمان المجال السيبراني لأنظمة القيادة والسيطرة لدى الحلف، والزيادة التدريجية لتبادل المعلومات داخل الحلف بشأن الأمن السيبراني، ومواصلة توفير الدعم المالي إلى «مركز الامتياز التعاوني للدفاع الإلكتروني» التابع لحلف شمال الأطلسي في إستونيا، والاستمرار في مراقبة القدرات والأنماط الروسية من كثب. ومن الجدير بالذكر بصفة خاصة إشارة ينس ستولتنبرغ إلى أنَّ وقوع الهجوم السيبراني الكبير من شأنه تفعيل المادة الخامسة من ميثاق الحلف – الأمر الذي يؤدي إلى الالتزام بأنَّ «الهجوم على عضو واحد، هو هجوم على كل أعضاء الحلف»، تلك المادة التي تحتل مكانها في صميم معاهدة حلف شمال الأطلسي.
طوال المحادثة الافتراضية، أشار ينس ستولتنبرغ إلى حاجة الحلف الضرورية إلى تعميم المفهوم الاستراتيجي الجديد، وهو بيان بشأن قيم الحلف وأهدافه العامة، مشيراً في الوقت نفسه إلى أنَّ ذلك لم يحدث منذ عام 2010 وحتى الآن. ولقد شاركت بنفسي في صياغة المفهوم الاستراتيجي لحلف شمال الأطلسي في عام 2010، تلك الجهود الكبيرة التي كانت تحت رعاية وإشراف مادلين أولبرايت وزيرة خارجية الولايات المتحدة سابقاً. وركز المفهوم الاستراتيجي للحلف وقتذاك على أفغانستان، وإقليم البلقان، وأعمال القرصنة البحرية، وعدد من القضايا والمسائل الأخرى ذات الأهمية، ومن بينها علاقات حلف الأطلسي مع روسيا، والتي كانت لا تزال مفعمة بالأمل في تلك الأثناء.
لقد تغير كثير من الأمور والأوضاع خلال السنوات العشر الماضية من عمر الحلف، ومن الواضح لنا جميعاً أن الأوان قد آن لتحديث المفهوم الاستراتيجي للحلف من خلال الاشتمال على العناصر الثلاثة سالفة الذكر، والتي يتصدر يانس ستولتنبرغ مقدمة الجهود في تناولها والتعامل معها.
الشرق الأوسط بالاتفاق مع «بلومبرغ»
