قررت المجموعة البرلمانية لحزب جبهة القوى الاشتراكية، أمس السبت، وقف جميع أنشطة نوابها داخل هيئات البرلمان بغرفتيه، مع متابعة الوضع السائد في المجلس، وتكريس أنشطة النواب والمجموعة البرلمانية للخروج في الميدان عبر مختلف الولايات لملاقاة المواطنين والسماع لانشغالاتهم ومساندة النقابيين والحقوقيين والمناضلين، الذين يتعرضون لمضايقات ومتابعات قضائية بصفة تعسفية، حسب ما تضمنه بيان للحزب.
وجاء القرار عقب اجتماع نواب المجموعة البرلمانية للفافاس، على هامش الندوة الوطنية للمنتخبين المنعقدة في زرالدة أيام 26،25 و27 أكتوبر 2018، بعد استشارة القيادة الوطنية للحزب، لمناقشة الأوضاع السائدة داخل المجلس الشعبي الوطني.
وحسب البيان فقد تعاملت المجموعة البرلمانية للأفافاس مع سلطة الأمر الواقع لمؤسساتها المطعون في شرعيتها، كما أنّ المجلس الشعبي الوطني بأغلبيته المزيفة مطعون في شرعيته، والمجموعة البرلمانية للأفافاس تعاملت معها كمؤسسة أمر واقع، فاقدة للشرعية بمختلف هيئاتها بما فيها رئاسة المجلس.
وجاء في البيان ان الأفافاس لم يتعامل منذ بداية العهدة البرلمانية مع الرئيس السابق للمجلس، ولن يتعامل مع الرئيس الحالي الفاقدين للشرعية، ولكن تعامل كمجموعة برلمانية منتخبة من طرف الشعب ممثلة له ولانشغالاته، وتستمد الكتلة البرلمانية للأفافاس شرعيتها من الشعب، فهي ليست نتاج كوطة ولا تزوير. ونددت المجموعة البرلمانية للأفافاس بما أسمته استحواذ السلطة التنفيذية على الهيئة التشريعية، التي اختزلتها أحزاب المولاة وأذيالها الى مجرد لجنة مساندة للسياسات الفاشلة والمفلسة التي رهنت مستقبل البلاد والأجيال ورهنت كل آمال التغيير، كما نددت ايضا بتهجم رئيسي غرفتي البرلمان على المعارضة واتهامها بزرع اليأس والشك والإحباط والتحريض ضد مؤسسات الدولة ورموزها.
ب.ر
