استنكر حزب جبهة القوى الاشتراكية ما أسماه “المضايقات والمتابعات الكيدية” لنشطاء سياسيين ونقابيين، يريدون بناء دولة القانون، دولة مدنية وديمقراطية ويعبرون عن آرائهم ضد التجاوزات والخروق التي حدثت في مجال اختصاصهم، مشيرًا إلى أن هذا الأمر “يتنافى مع القوانين والأعراف والاتفاقيات الدولية لحماية حقوق الإنسان التي تضمن لهم ذلك”.
وأفاد الحزب في بيان له وقعه الأمين العام حكيم بلحسل، الأربعاء: “يستمر القمع والتضييق على نشطاء الرأي والديمقراطية في غرداية حيث شهدت محاكم غرداية خلال اليومين الأخيرين العديد من القضايا لنشطاء حقوقيين، سياسيين ونقابيين لمختلف التشكيلات السياسية والنقابية التي تنشط في المنطقة، تتمثل في متابعات قضائية، سجن نشطاء وحتى إصدار أوامر بالقبض الدولي في حق البعض منهم متواجدون في المهجر منذ سنوات ووضع آخرين تحت الرقابة القضائية، وتأجيل البعض منهم إلى الدورة المقبلة للسنة القضائية”.
وحسب البيان فإن “كل التهم تتعلق بحرية الرأي والتعبير والتنديد، وذنب الضحايا هو التنديد عبر شبكات التواصل الاجتماعي بقضايا فساد وتجاوزات وخروقات صدرت عن مسؤولين محليين” مشيرا إلى أن “مجلس قضاء غرداية شهد الاثنين النظر في حكم الاستئناف المقدم من طرف المناضل في حزب الأفافاس الأستاذ بأحمد لعساكر الذي يقبع في السجن لأزيد من شهرين حيث سلطت عليه المحكمة الابتدائية ببريان في أبريل الماضي حكم بسنة سجن منها ستة أشهر موقوفة النفاذ، وتم تأجيل النطق بالحكم إلى الأسبوع المقبل”.
وتابع الأفافاس في السياق “المحاكمة عرفت حضور جماهيري قوي لمناضلين ومتعاطفين مع القضايا المعادلة، إكتضت بهم القاعة، يتقدمهم عضو الهيئة الرئاسية للحزب علي العسكري والوفد المرافق له من القيادة الوطنية الذي تنقل إلى غرداية خصيصا لحضور هذه المحاكمة، كما شهدت الجلسة حضور كبير لمحامين تنقلوا للمرافعة من مختلف المجالس القضائية”.
من جهة أخرى، عبر الأفافاس عن “تضامنه التام مع مواطنين إليزي وجانت المتأثرتان إلى غاية يومنا بالسيول الجارفة التي عرفتها المنطقة في الأيام الأخيرة، والتي تسببت في تدمير الكثير من المنشآت العامة والخاصة، وأبقت المنطقة منكوبة في عزلة دون أدنى الخدمات، باستثناء جهود أفراد الحماية المدنية المشكورين على مجهوداتهم”. وذكر أن “هذه الفياضانات أكدت على عجز الدولة بمؤسساتها غير الشرعية في مواجهة كل المشاكل (السياسية، الاقتصادية، المالية، الاجتماعية، الأمنية والبيئة…)، وعدم قدرة الدولة عن تقديم المساعدة اللازمة لمواطنين في خطر”.
ب.ر
