في مارس 2013، غادر شكيب خليل الجزائر على عجل، بعد تفتيش منزله في سياق قضايا الفساد في سوناطراك، متوجها إلى الولايات المتحدة حيث تحصل على تصريح بالإقامة.
وبعد خمسة أشهر، وتحديدا في يوم 12 أوت من نفس السنة، تم إصدار أمر اعتقال دولي ضد وزير الطاقة والمناجم السابق وزوجته وابنيه وخمسة أشخاص آخرين مرتبطين في قضية الفساد، وهو الإعلان الذي جاء على لسان النائب العام بلقاسم زغماتي في ندوة صحفية، حيث أكد حينها أن ثلاث دول فقط أبدت استعدادها للتعاون مع القضاء الجزائري في هذه القضية وهي فرنسا وإيطاليا وسويسرا، غير أنه في الواقع، ووفقًا لمعلومات كان الأمريكيون أيضًا على استعداد للتعاون مع الجزائر من خلال إرسال شكيب خليل. وقد انتهت صلاحية تصريح بالإقامة لشكيب خليل في أمريكا في ديسمبر 2013، وعندما أراد شكيب خليل تجديدها من خلال طلب للسلطات الأمريكية قامت الأخيرة بمراسلة السلطات الجزائرية عن طريق سفارتها بخصوص مذكرة الاعتقال، حيث أشاروا بوضوح إلى استعدادهم للتعاون في القضيته، من خلال التوضيح أنه في حالة تأكيد الادعاء فلن يتم تجديد تصريح الإقامة لشكيب خليل وبالتالي طرده تلقائيًا. غير أن الرد الجزائري الرسمي جاء عن طريق وزارة الخارجية، حيث طُلب من الأمريكيين عدم “فعل أي شيء” ضد الوزير السابق. وللإشارة، فقد عاد شكيب خليل إلى الجزائر في مارس 2016 بعد “تبييض” صورته دون اللجوء إلى العدالة.
م. م