أبرمت المديرية العامة للأمن الوطني إتفاقية تعاون مع المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية، بهدف ترقية مجالات تبادل المعلومات المتعلقة بحقوق الملكية الصناعية وتوسيع مجالات العمل المشترك بين المؤسستين، لا سيما منها ما تعلق بمحاربة كافة الجرائم التي تمس بالأشخاص وبالإقتصاد الوطني على الخصوص، حسب ما أفاد به الأحد، بيان المديرية.
وحسب المصدر، فإن الاتفاق المبرم بين الأمن الوطني وذات المعهد يتضمن برنامج خاص للتكوين، يدعم قدرات تدخل الأعوان في مجال حماية الملكية الصناعية، من خلال التعرف على مختلف الإجراءات القانونية والإدارية المعمول بها في هذا الشأن، والتي من شأنها الرفع من الكفاءات وتحقيق احترافية في الأداء، مما يساهم في حماية الاقتصاد الوطني.
في السياق ذاته، تمكنت مصالح الشرطة عبر كافة إقليم إختصاص الأمن الوطني، خلال (03) الثلاث سنوات الأخيرة من معالجة ما يزيد عن 223 قضية تتعلق بالمساس بحقوق الملكية الصناعية، مع توقيف 308 مشتبه فيه، حيث شملت المخالفات تقليد مختلف المنتجات الصناعية (منتجات كهرومنزلية، مواد صيدلانية، قطع غيار المركبات، مواد غذائية، مواد التجميل والتنظيف.
م.م
