أكد محمد جميعي، الأمين العام لجبهة التحرير الوطني، دعمه للمؤسسة العسكرية، لأنها “المؤسسة الوحيدة الواقفة وهي امتداد شعبي، بالإضافة إلى ذلك، تظل المؤسسة العسكرية موحدة ومتماسكة وكاملة”
ويؤكد جميعي في حواره مع موقع “كل شيء عن الجزائر”، أن دعمه للجيش لكونه “مؤسسة نوفمبرية تدعو إلى الخروج من الأزمة في الإطار الدستوري لمنع البلاد من دخول متاهات غير مؤكدة، وحافظت على الحراك الشعبية وضربت مثالًا للعالم في إدارتها لهذه الفترة الحساسة التي تمر بها البلاد”. وبخصوص المرحلة الانتقالية، يرفض جميعي هذه الفكرة، ويؤكد: “نحن ضد المرحلة الانتقالية، لسبب واحد وبسيط: هذه الفترات أثبتت أنها غير فعالة وخطيرة في العديد من البلدان. الانتقال السياسي يعني عدم وجود قوة القانون وقوة الدستور. ولا يمكن التنبؤ بتداعياتها”، مؤكدا أن الافلان يؤيد إجراء حوار بناء، والبحث عن الحل في الإطار الدستوري.
وعن انتخابات الرابع جويلية، فيقول جميعي إن الشعب يطالب بانتخابات ذات مصداقية وشفافة، وللقيام بها فهي تحتاج إلى لجنة مستقلة، وهي الحالة التي لا توجد اليوم، بحسب جميعي، الذي أضاف أن المطلب الآخر للحراك الشعبي هو مراجعة قوانين الانتخابات، “لا يمكننا الذهاب إلى انتخابات رئاسية، فلا غنى عن هذين الشرطين وهما لجنة مستقلة للتنظيم والإشراف على الانتخابات ومراجعة قانون الانتخابات”، على حد قول جميعي.
ويضيف جميعي: “يمكننا أن نجد حلولا في إطار الدستور لتأجيل الانتخابات الرئاسية قليلا، لأن الجزائر تحتاج إلى الاستقرار لحماية اقتصادنا وكذلك حدودنا. ولكن في جميع الحالات، يجب أن تكون هناك انتخابات رئاسية لاختيار رئيس الجمهورية القادم بحرية وسيادة وعدم الانخراط في مرحلة انتقالية ذات عواقب غير متوقعة”.
وبخصوص مطلب رحيل معاذ بوشارب، رئيس المجلس الشعبي الوطني، فيقول جميعي، إنه “مطلب لا رجعة فيه”، ويضيف: “وعدنا بالاستجابة الإيجابية للمطالب المشروعة للحراك الشعبي الذي طالب برحيله، إضافة إلى أن هذا الشخص (بوشارب) أمسك الحزب بأكمله وسيطر عليه، وتم تعيينه على رأس للحزب عن طريق الهاتف”، وتابع أنه “جزء من القوى غير الدستورية”.
الكتلة البرلمانية للحزب تعلق نشاطها في المجلس
أعلنت المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني تعليق كل نشاطات الهياكل التابعة للكتلة البرلمانية للأفلان بالمؤسسة التشريعية إلى غاية استقالة رئيس المجلس معاذ بوشارب. وجاء موقف الكتلة بعد الدعوة التي وجهت أول أمس، لبوشارب من أجل تقديم استقالته من المنصب وهو مطلب رفعه الأسبوع الماضي الأمين العام للحزب جبهة التحرير الوطني محمد جميعي.
جميعي يُعيد الإعتبار للسيناتور بن زعيم
رفع الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، محمد جميعي، العقوبة المسلطة على عضو مجلس الأمة عبد الوهاب بن زعيم. وأصدر جميعي قرارا يقضي بإعادة إدماج عبد الوهاب بن زعيم في صفوف الحزب وإلغاء كل العقوبات الصادرة في حقه.
وكان الأمين العام السابق جمال ولد عباس أقصى بن زعيم من صفوف الحزب العام الفارط، بعد إحالته على لجنة الإنضباط بسبب مطالبته بإقالة وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت.
م.م
