استمعت لجنة الثقافة والاتصال والسياحة بالمجلس الشعبي الوطني اليوم الأربعاء، لكل من المدير العام للمؤسسة العمومية للتلفزيون النذير بوقابس، والمدير العام للإذاعة الجزائرية محمد بغالي والمدير العام لوكالة الأنباء الجزائرية، سمير قايد وذلك بخصوص مشروعي القانونين المتعلقين بالصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية وبالنشاط السمعي البصري.
وحضر هذه الجلسة التي ترأسها رئيس اللجنة، مواز سمير، نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني ناصر بطيش وذلك في إطار مواصلتها الاستماع للصحفيين ومدراء المؤسسات الإعلامية والأكاديميين المشتغلين في الحقل الإعلامي.
وبهذه المناسبة، أكد مواز “حرص” أعضاء اللجنة على “الاستماع لجميع الفاعلين والخبراء والعاملين في قطاع الإعلام من أجل دراسة معمقة وإثراء موضوعي” لهذين المشروعين القانونين قصد إعداد نصوص قانونية “تنسجم مع روح الدستور ، وتجسيد تعهدات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون”.
كما أكد المدراء العامون بهذه المناسبة –حسب المصدر ذاته–” استعدادهم للرد على كل انشغالات” أعضاء اللجنة حول مشروعي القانونين محل النقاش والذي “طالما انتظرتهما الأسرة الاعلامية للخروج بنص قانوني يؤسس لبيئة اعلامية جديدة تستجيب لتطلعات أصحاب المهنة”.
ورحب أعضاء اللجنة، خلال المناقشة بجملة النصوص التي أحيلت عليها بهدف “ضبط النشاط الإعلامي” و”تمنوا بوجه خاص استبعاد أصحاب المال الفاسد من الاستثمار في قطاع الإعلام”، كما تمحورت انشغالاتهم أساسا حول “تحسين نوعية الخدمات الإعلامية بأشكالها المختلفة واستحداث وسائل اعلام جديدة ومحتوي إعلامي عصري منافس يواكب حاجيات المجتمع المتطورة ” مع “الالتزام بالحفاظ على النظام العام بكل عناصره”، سواء ما تعلق بمجالات الأمن والصحة والسكينة والآداب والأخلاقيات ومبادئ ومقومات المجتمع الجزائري.
كما طرح أعضاء اللجنة أيضا –يضيف البيان –“انشغالين يتعلقان بمدى استعداد القنوات والمؤسسات الاعلامية على بث برامج بنسبة 60 بالمائة منتجة بالجزائر ، ومدى استعدادها للاستثمار في مجال الإعلام”،كما طالبوا بضرورة “إعادة تنظيم مجال الاشهار”.
وقدم المتدخلون أيضا، بعض الاقتراحات تمثلت عموما في توسيع نوعية برامج المحطات الجهوية التلفزية والاذاعية وتنويعها.
