تتوالي الفضائح في القصر الملكي المغربي، الذي لا يخرج من فضيحة إلا دخل أخرى، بظهور شقيقة الملك محمد السادس، من أصول يهودية تحمل الجنسية الإسرائلية – البلجيكية، حيث تطالب بالحصول على حكم إثبات نسبها إلى العائلة الملكية المغربية وأنها ابنة الملك الراحل الحسن الثاني.
وأوردت الصحافة البلجيكية مثل ليكو وجرائد أوروبية أخرى خبر رفع مواطنة إسرائيلية – بلجيكية تسمى جان بنزكن البالغة من العمر 69 سنة دعوى أمام محكمة الشؤون العائلية في برابانت والون في بلجيكا، تطالب بالحصول على حكم إثبات نسبها إلى العائلة الملكية المغربية، وأنها ابنة الملك الراحل الحسن الثاني. وتأكدت هذه القصة منذ قرابة 20 سنة، لكنها وصلت الآن إلى مراحل متقدمة أمام القضاء البلجيكي.
وكانت جان قد أعلنت خلال السنوات الأولى لوفاة الملك الحسن الثاني أنها ابنته من أم يهودية، وولدت سنة 1953، أي عندما كان المغرب تحت الاحتلال الفرنسي-الإسباني الذي دام من 1912 إلى 1956، وكان الحسن الثاني وقتها وليا للعهد. وخلال سنة 2008، رفعت دعوى أمام القضاء الإسرائيلي للحصول على حكم يؤكد انتماءها إلى عائلة الحسن الثاني. لكن العملية فشلت لأن القضاء الإسرائيلي اعتبر الدعوى ليست من اختصاصه.
وبعد حصولها على الجنسية البلجيكية، تتقدم الآن بدعوى أمام القضاء البلجيكي، وتستفيد من سابقة لدى القضاء البلجيكي عندما أجبر الملك ألبير الثاني سنة 2018 على ضرورة الخضوع لاختبار الحمض النووي لتأكيد أبوته من عدمها لمواطنة تسمى دولفين دي ساكس كوبورغ. وبعد رفض طويل، خضع الملك ألبير الثاني للفحص، وتبين أن دولفين ابنته، واعترف بأبوته لها يوم 27 يناير 2020، وأربعة أيام بعد ذلك، صدر قرار قضائي يمنحها لقب أميرة. وكان الملك ألبير الثاني قد تخلى عن العرش سنة 2013، تاريخ رفع دولفين دعوى أمام القضاء البلجيكي.
وكانت هيئة دفاع هذه الإسرائيلية التقت السفير المغربي في بروكسيل سنة 2018، وتقدمت له بطلب إلى القصر الملكي للاعتراف بانتماء موكلتهم إلى العائلة الملكية المغربية. وكان جواب القصر هو اعتبار هذه المناورات ابتزازا. وتطور الأمر إلى دعاوى مضادة أمام القضاء البلجيكي.
من جهة، رفعت هيئة الدفاع الإسرائيلية دعوى أمام قضاء الشؤون العائلية في برابانت والون في القسم الفلاماني لبلجيكا، حيث ترغب في استصدار قرار يلزم العائلة الملكية المغربية بالخضوع لاختبار الحمض النووي لإثبات النسب العائلي المزعوم لصالح جان بنزكن وتعويض قدره 15 مليون يورو. وأجرت المحكمة الجلسة الأولى خلال الأيام الماضية.
أ.م/ وكالات