قال نادي الأسير الفلسطيني، إن سلطات الاحتلال الصهيوني أصدرت منذ عام 2015، أكثر من 8700 أمر اعتقال إداري، استهدفت من خلالها كل من هو فاعل في الساحة الفلسطينية، اجتماعيًا، وسياسيًا، ومعرفيًا.
وأضاف النادي، في بيان له السبت أن هذه الأوامر شملت كافة فئات المجتمع الفلسطيني، بما فيهم الأطفال والنساء وكبار السن، وساهمت المحاكم بشكل مركزي في ترسيخ هذه الجريمة. ولفت إلى أن عدد الأسرى الإداريين في سجون الكيان الصهيوني يفوق الـ500، ، وأن أكثرهم أسرى سابقون أمضوا سنوات في سجون الكيان الصهيوني غالبيتها رهن الاعتقال الإداري.
وقال نادي الأسير إن جريمة الاعتقال الإداري، ارتبطت على مدار العقود الماضية، بمستوى المواجهة مع الاحتلال، لذلك نجد أن عامي 1987 “انتفاضة الحجارة”، و2000 “انتفاضة الأقصى” والسنوات التي تلتها، محطات مهمة لقراءة مستوى الجريمة وأبعادها على الساحة الفلسطينية، ومع ذلك فإن سلطات الكيان الصهيوني لم تتوقف يومًا عن الاستمرار بها، بل حولتها إلى نهج مركزي في سياساتها.
وصعدت سلطات الكيان الصهيوني من سياسة الاعتقال الإداري، منذ عام 2015 مع اندلاع “الهبة الشعبية”، وبلغت أوامر “الإداري” خلال العام المذكور 1248 أمرًا، وكانت أعلى نسبة خلال السنوات اللاحقة عام 2016، وبلغت في حينه 1742 أمرًا.