قال مسؤول كبير في صندوق النقد الدولي إن على الجزائر، التركيز على تفادي حدوث عدم استقرار اقتصادي خلال فترة التحول السياسي عقب استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة. وأفاد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطي في الصندوق جهاد أزعور أن على الجزائر عضو أوبك، أن تطبق إصلاحات للمساهمة في خفض العجز وتقليص الاعتماد على النفط والغاز. وكان بوتفليفة استقال في الثاني أفريل الفارط، وسط احتجاجات ضخمة ضد حكمه، الذي استمر 20 عاما لكن المظاهرات لم تتوقف مع مطالبة النشطاء برحيل الوزير الأول نور الدين بدوي والرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح.
ويشغل بن صالح منصب رئيس الجمهورية لفترة انتقالية، مدتها 90 يوما من المقرر أن تنتهي بانتخابات رئاسية في الرابع من جويلية، وتتعرض الجزائر لضغوط مالية بسبب هبوط أسعار النفط العالمية منذ منتصف 2014. وفشلت الجزائر في تنويع موارد اقتصادها المعتمد على #النفط والغاز اللذين يسهمان بنسبة 60% من ميزانيتها و94% من إجمالي الصادرات. وقال أزعور: “ستسمح الإصلاحات الهيكلية للجزائر بالتنويع بدلا من الاعتماد على النفط وأن تستغل نقاط قوتها من حيث السكان الشبان والموقع الجغرافي والثروة التي لديها في قطاعات شتى”.
ونما اقتصاد الجزائر 2.3% في 2018 بفضل ارتفاع أسعار النفط مقارنة مع 1.4% في العام السابق لكن المعدل يظل أقل من الأربعة بالمئة التي توقعتها الحكومة بحسب وزارة المالية. ونما القطاع غير النفطي 4% في العام الماضي مقابل 2.2% في 2017. وبدأت الحكومة العام الماضي تنفيذ تغييرات تسمح للبنك المركزي بإقراض الخزانة مباشرة لتمويل الدين العام الداخلي ومن المتوقع أن يسجل عجز الميزانية 9.2% من الناتج المحلي الإجمالي في العام الجاري ارتفاعا من 9% في 2018.
وتابع أزعور: “المهم للجزائر من الناحية الاقتصادية هو الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي خلال الانتقال السياسي”. وأضاف أنه ستكون هناك حاجة أيضا إلى “ترسيخ الاستقرار على المدى المتوسط عن طريق خفض مستوى عجز الميزانية تدريجيا وتفادي أي تسييل للعجز”. وتتعرض الجزائر لضغوط مالية بسبب هبوط أسعار النفط العالمية منذ منتصف 2014. وفشلت الجزائر في تنويع موارد اقتصادها المعتمد على النفط والغاز اللذين يسهمان بنسبة 60 بالمئة من ميزانيتها و94 بالمئة من إجمالي الصادرات.
ق إ
