أفادت مديرة التنظيم والتخطيط العقاري و التثمين في وزارة الفلاحة والتنمية الريفية شهيرة ميرا تهامي, اليوم الأحد بالجزائر العاصمة , الى أنه يجري حاليا اعداد الصيغة النهائية لمشروع القانون التمهيدي الخاص بحماية الأراضي الزراعية .
وأوضحت السيدة تهامي على أمواج الاذاعة الوطنية قائلة : “يجري حاليا اعداد الصيغة النهائية لمشروع قانون تمهيدي بشأن حماية الأراضي الزراعية على مستوى وزارة الفلاحة ، في انتظار عرضه على الفاعلين المعنيين لمناقشته وإثرائه في مقاربة تشاركية قبل صدوره”.
وعن الحافظة الزراعية الوطنية ، أشارت نفس المسؤولة أنه “في الجزائر لدينا 44 مليون هكتار من الأراضي الفلاحية ، منها ما يقارب 33 مليون هكتار من المراعي و 8,5 مليون هكتار من الأراضي الصالحة للزراعة) والباقي أراضي زراعية خاصة.
ولدينا أيضًا 4 ملايين هكتار من أراضي غابية “.
وفيما يتعلق بالعقار الذي تم احصاؤه و استرجاعه حتى الآن ، أشارت السيدة تهامي إلى “استعادة أزيد من 750 ألف هكتار في اطار برنامج تثمين الأراضي” ، مفيدة بأنه “تم تخصيص 500 ألف هكتار من الأراضي المسترجعة لديوان تنمية الزراعة الصحراوية ، من بينها 136.000 هكتار تم وضعها تحت تصرف المستثمرين في اطار منصة وجهاز رقميين”.
واضافت انه “تم اصدار 185 الف سند امتياز لمساحة 2,1 مليون هكتار”.
و من جانب آخر ، اعتبرت المسؤولة أن خريطة مناطق الإنتاج والأقطاب المدمجة تعتبر على مستوى وزارة الفلاحة “إجراءً عاجلاً” لتحسين الإنتاج و وضع تخطيط ملائم لكل منطقة.
وأضافت “لقد شرعنا في اعداد خريطة المناطق المحتملة الشاملة و هي قيد الانجاز”.
و شرحت تقول: “اليوم، نحن موجهون نحو رسم خريطة مناطق الإنتاج الزراعي على أساس بيانات علمية، ذات صلة ، بالطبع، بالمناخ ، وتوفر الموارد المائية وخصائص التربة التكوينية لكل أرض. ونحن ملتزمون أيضًا برسم خريطة للأراضي وفقًا لإمكانياتها ، لا سيما لتوجيه كل قطب إنتاج نحو زراعة يتم فيها ضمان المردودية “.
كما أبرزت السيدة تهامي أن “العمل يقوم على توجيه نظام الإنتاج حسب المناطق الزراعية الإيكولوجية ، مع الأخذ بعن الاعتبار ،الدراسات الزراعية و الخاصة بالتربة والمناخية والاقتصادية ، والحفاظ على الموارد الطبيعية والتربة والمياه و المساحة و تثمينها، بما في ذلك أراضي البور ، وانتاجية ومردودية كل منطقة “، مؤكدة أن الجزائر تزخر” بالعديد من أقطاب الإنتاج “.
