فتح البرلمان الفرنسي ملف رفض التأشيرات بالنسبة إلى الجزائريين، خاصة فيما يتعلق برجال الأعمال وبعض الفئات المهنية، فيما اعتبر نواب من اليمين المتطرف أنه من الضروري تقليص المساعدات المالية للجزائر وللدول التي لا تبدي تعاونا فيما يتعلق بترحيل المهاجرين غير الشرعيين.
من جهتـــها قالت إيمانويل مينار النائبة عن الجبهة الوطنية (يمين متطرف) إنه من الضروري بالنسبة للحكومة الفرنسية تغيير سياساتها تجاه الدول التي ترفض التعاون في موضوع الهجرة غير الشرعية، بما فيها الجزائر. وذلك بوقف المساعدات المالية التي تقدمها فرنسا إلى هذه الدول، لأنها ترفض استرجاع رعاياها المقيمين فوق التراب الفرنسي بطريقة غير شرعية.
وأشارت إلى أن الدولة الجزائرية لا تتعاون بالشكل اللازم من أجل ترحيل «الحراقة» المقيمين فوق التراب الفرنسي، وأن نسبة إصدار التراخيص القنصلية المطلوبة من السلطات الفرنسية لترحيل المهاجرين غير الشرعيين الجزائريين، لم تتعد 48 في المئة في 2017، ونسبة 31.5 في المئة إلى تونس، و27.5 في المئة بالنسبة إلى المغرب، معتبرة أنه لا يمكن لفرنسا الاستمرار في مساعدة هذه الدول اقتصاديا، في حين أن حكوماتها لا تحترم تشريعات الدولة الفرنسية.
وشددت مينار على ضرورة بذل الدول المعنية بالهجرة غير الشرعية الجهود من أجل إيجاد حل لهذا الإشكال، وأنه لما يرفض بلد ما التعاون في ترحيل مهاجريه غير الشرعيين تقوم فرنسا بتقليص المساعدات التي تقدمها أوإلغائها بشكل نهائي.
وتقول تقارير فرنسية رسمية إن الجزائر غير متعاونة في موضوع ترحيل المهاجرين غير الشرعيين المقيمين في فرنسا، وإنه خلال الستة أشهر الأولى من السنة الحالية لم يتم ترحيل سوى 13 مهاجرا غير شرعي من أصل 771 صدرت في حقهم قرارات ترحيل.
جدير بالذكر أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قال قبل أيام إنه أعطى الأوامر إلى السفير الفرنسي في الجزائر بخصوص تسهيل منح التأشيرات بالنسبة لبعض الفئات المهنية مثل الصحافيين والمثقفين ورجال الأعمال، وإن التشديد في موضوع منح التأشيرات ناجم عن تنامي الهجرة غير الشرعية.
من جهة أخرى كان رئيس الوزراء أحمد أويحيى قد أكد قبل أيام أن بلاده مستعدة لاسترجاع كل أبنائها المقيمين بطريقة غير شرعية في دول أخرى، شرط التثبت من هويتهم، مع تجديد رفض الجزائر إقامة مراكز للمهاجرين غير الشرعيين القادمين من دول الساحل الأفريقي فوق أراضيها.
ز.س
