أقرت لجنة الشؤون القانونية بالمجلس الشعبي الوطني، أمس، الأحد، شغور المنصب الرئاسي؛ عقب استقالة معاذ بوشارب، المحسوب على حزب جبهة التحرير الوطني، وأبرز وجوه نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.
وقالت اللجنة القانونية، إنها ”تلقت رسالة استقالة رسمية من الرئيس السابق، وقررت إثبات حالة شغور المنصب، ما يستوجب انتخاب رئيس جديد في غضون 15 يومًا، وفق التشريع ساري المفعول“. وأتت استقالة رئيس مجلس النواب، بعد ثلاثة أشهر عن استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة؛ إثر احتجاجات شعبية طالبت بإصلاح جذري والقضاء على الفساد والمحسوبية، بحسب مظاهرات مليونية لا تزال مستمرة منذ حراك 22 فبراير الماضي.
وظلّ رحيل رئيس الغرفة التشريعية الأولى، يتصدر لافتات المتظاهرين؛ باعتباره من ”الباءات الأربعة“ الذين تسمّروا بمناصبهم رغم رحيل بوتفليقة. وعُيّن بوشارب في جلسة برلمانية عاصفة خلفًا للسعيد بوحجة، في 24 أكتوبر الماضي، ثم تصدر واجهة المشهد العام في بلاده بشكل لافت. ومنذ ذلك الحين، قفز الرجل من إداري بسيط إلى سدة البرلمان، ثم أمينًا عامًا لحزب جبهة التحرير الوطني، بعد تنحية سابقه جمال ولد عباس، الذي جرى إيداعه، أمس، الأحد، رهن الحبس؛ بتهم فساد وتزوير وتلاعب بالصفقات والاستيلاء على إعلانات حكومية ومساعدات إنسانية للفقراء والمعوزين.
وينتظر أن تعرض اللجنة تقريرا في جلسة عامة للمصادقة عليه بأغلبية أعضاء المجلس الأسبوع المقبل،. وستجرى في نفس الجلسة عملية انتخاب أكبر نواب الرئيس سنا من غير المترشحين بمساعدة أصغر نائبين في المجلس الشعبي الوطني.
ب.ر