انطلقت أمس، الاثنين بدار البيئة للبليدة دورة تكوينية متخصصة حول المستجدات التشريعية في إدارة النفايات الخطيرة، لفائدة المؤسسات الصناعية الناشطة بالولاية.
وذكرت رئيسة ملحقة دار البيئة، عائشة فرنان، أنه في إطار استراتيجية وزارة البيئة وجودة الحياة لتعزيز القدرات الوطنية في مجال الإدارة المستدامة للنفايات، تنظم ملحقة هذه المنشأة التابعة للمعهد الوطني للتكوينات البيئية، دورة تكوينية متخصصة حول المستجدات التشريعية في إدارة النفايات الخطيرة، لفائدة المؤسسات الصناعية تدوم أربعة أيام.
ويشارك في هذه الدورة التي تنظم بالموازاة مع اعتماد قانون جديد رقم 25-02 الصادر في 20 فبراير 2025، يعدل ويتمم التشريع الساري رقم 01-19 المتعلق بتسيير النفايات، ثمانية مؤسسات صناعية. ويهدف التكوين، استنادا لفرنان، إلى تمكين المشاركين من الإلمام بالإطار القانوني الجديد وأهم التعديلات التي يقدمها، إضافة إلى تطوير مهارات إدارة النفايات الخاصة والخطيرة في المنشآت الصناعية والتعامل الفعال مع حالات الطوارئ المتعلقة بالنفايات الخطيرة، علاوة على تعزيز قدرات مندوبي البيئة في الرد على المراسلات الرسمية.
وستختتم هذه الدورة التي تعد الثانية من نوعها بعد تلك التي نظمتها دار البيئة في شهر أبريل المنصرم، بزيارة ميدانية إلى مركز الردم التقني حيث سيتاح للمشاركين فرصة تطبيق المعارف النظرية التي اكتسبوها خلال هذه الأيام التكوينية والاطلاع عن كثب على الآليات العملية لإدارة النفايات وفق المعايير البيئية.
تجدر الإشارة إلى أن المعهد الوطني للتكوينات البيئية، كمؤسسة عمومية تحت وصاية وزارة البيئة وجودة الحياة، يضطلع بمهام متخصصة في التكوين البيئي على المستوى الوطني، إلى جانب مسؤولياته في مجال التربية والتحسيس البيئي، ما يساهم في تعزيز الوعي البيئي وبناء قدرات الفاعلين في هذا المجال.
ل. خ
