حذّر البنك الدولي في تقريره الجديد حول الآفاق الاقتصادية العالمية، من استقرار النمو الاقتصادي الجزائري في مستويات متواضعة خلال السنة الجارية، متوقع ألاّ تتجاوز 1.9 في المائة.
واعتبرت هيئة “بروتن وودز” معدل النمو الخاص بالاقتصاد الوطني ضعيف، وأرجعته إلى الوضع العام الذي تعرفه الأنشطة التجارية وحالة الركود والانكماش في المعاملات الدولية فضلا عن استقرار أسعار البرميل، الذي تعتمد عليه الجزائر بشكل شبه تام، عند مستوى متواضع.
وبالمقابل، رفع تقرير البنك الدولي من معدل توقعاته في سنة 2021 بـ 0.8 إلى 2.2 في المائة بدل 1.4 في المائة التي تم توقعها في شهر جوان، وسيبقى معدل النمو هذا في سنة 2021 على ما هو عليه (2.2 في المائة). وفي شهر أفريل من السنة الماضية، توقع البنك الدولي عودة الجزائر إلى تكييف الميزانية بعد السياسة التوسعية المتبناة من قبل بهدف دفع عجلة النمو الاقتصادي في سياق تميز بانخفاض الواردات البترولية.
ففي نشرته الاقتصادية الأخيرة حول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أوضح البنك أنّ إعادة التوازن للميزانية كان من المرتقب أن يليه تباطؤ طفيف للقطاعات خارج المحروقات سنة 2019، مما يقلل من آثار الارتفاع الطفيف في إنتاج المحروقات، مضيفا إن إيرادات القطاعات خارج المحروقات ستتيح هامشا معينا من أجل تخفيف حجم الاقتطاعات في الميزانية.
وتوقعت المؤسسة المالية أن “كل تقلب في التوجهات العالمية لأسعار المحروقات سيعقد من الانخفاض المتوقع للعجز المزدوج”، كما يتمثل التحدي الرئيسي بالنسبة للاقتصاد الجزائري في تعزيز المرونة والتأقلم مع حدة التقلبات في أسعار المحروقات، بالتخفيف من أثار هذه الحدة على الميزانية وتنويع مصادر النمو، حسب ما أكده البنك في نفس النشرة الاقتصادية، موصيا بإجراء إصلاحات طموحة في هذا الشأن.
من جهة أخرى، انخفض النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا ليصل، حسب التوقعات الجديدة للبنك، بـ 0.1 في المائة سنة 2019، بسبب التباطؤ الكبير في النمو بإيران عقب تشديد العقوبات الأمريكية على هذا البلد وكذا التوترات الجغرافية والسياسية في مضيق هرمز.
وأوضح البنك أن “ضعف النمو العالمي قد خفض من الطلب على البترول وصادرات أخرى، مما أعاق كثيرا هذا النشاط على المستوى الإقليمي”، متوقعا أن يتزايد النمو الإقليمي ليصل إلى 2.4 في المائة سنة 2020، تحت تأثير ارتفاع الاستثمارات بفضل مشاريع البنى التحتية للقطاع العمومي وتحسين مناخ الأعمال.
وحسب التقرير، فإنّ المشاكل ستستمر رغم تسارع وتيرة النمو المتوقع، لاسيما تلك المتعلقة بنسب البطالة العالية لدى الشباب والنساء والنسب المرتفعة للفقر في بعض الدول، إذ من المتوقع أن يعرف النمو في الدول المصدرة للبترول تزايدا ليصل إلى 2 في المائة.
الجزائر تعزّز إنتاج الوقود بمصفاة كلفتها 3.7 مليارات دولار
وقّع المجمع النفطي سوناطراك، عقداً مع شركتي “تيكنيكاس رونيداس” الإسبانية و”سامسونغ للهندسة” من كوريا الجنوبية، لإنجاز محطة لتكرير النفط في حوض الحمراء بحاسي مسعود (600 كيلومتر جنوب العاصمة).
وأفاد بيان لسوناطراك، صدر مساء الأربعاء، بأن “العقد تبلغ قيمته 440 مليار دينار (3.7 مليارات دولار)، حول إنجاز محطة لتكرير النفط الخام بتصفية عميقة بطاقة 5 ملايين طن سنوياً، حيث جرى التوصل إلى هذا الاتفاق عقب مناقصة أطلقها مجمع سوناطراك في 2017”.
وتقدمت سبع شركات بعروض، من أصل 18 مؤسسة سحبت دفتر الشروط المرتبط بهذه المناقصة، واحتُفظ بأربعة منها في ماي 2018، قبل أن ترسو المناقصة على الشركتين الفائزتين بالعقد. وتدخل هذه المصفاة الجديدة حسب “سوناطراك” في “إطار برنامج مجمع سوناطراك الذي يهدف إلى تعزيز الإنتاج من الوقود ومواد التشحيم، لتلبية الطلب الداخلي على المدى المتوسط والطويل، وكذلك إنتاج أحجام إضافية للتصدير، وسيدخل المشروع قيد التنفيذ من طريق عقد من نوع الهندسة والتموين والبناء خلال 52 شهراً”.
وكانت الجزائر قد استحوذت نهاية 2018 على مصفاة “أوغوستا” الإيطالية، التي كانت مملوكة لشركة “إكسون موبيل” الأميركية، مقابل 900 مليون دولار. وبالتحاق مصفاة “أوغوستا” بفروع سوناطراك، أصبحت شركة النفط الجزائرية تتوافر على طاقة تكرير إضافية تقدَّر بنحو 10 ملايين طن سنوياً.
وأضيفت طاقة إنتاج “أوغوستا” إلى طاقة مصفاة “سكيكدة” الواقعة شرق الجزائر العاصمة، التي تقدَّر طاقتها الإنتاجية بنحو 17 مليون طن سنوياً، وهو ما يعني أن سوناطراك ستتمكن من سدّ عجزها المحلي من البنزين وغاز الوقود، فيما يوجه الفائض إلى الأسواق الدولية.
وتظهر البيانات الرسمية أن صادرات النفط والغاز استحوذت على 94 في المائة من إجمالي صادرات الجزائر، البالغة 37 مليار دولار خلال عام 2018، ما يمثل 60 في المائة من ميزانية الدولة. وتواجه الجزائر حالياً أزمة مالية خانقة بسبب تراجع الإيرادات النفطية.
يذكر أن القانون الجديد المنظِّم لنشاطات المحروقات في الجزائر حيّز التنفيذ، منتصف الأسبوع الجاري إذ إنه صدر في العدد الـ79 من الجريدة الرسمية، حسب وكالة الأنباء الجزائرية الحكومية. وكانت الجزائر قد شهدت مظاهرات ساخطة احتجاجاً على القانون الجديد.
