هددت جبهة البوليساريو، الأحد، بتصعيد عسكري ضد الجيش المغربي، بعد ساعات من إعلان الجبهة قصف مواقع خاضعة لسيطرة الرباط في الصحراء الغربية.
وقال سيدي ولد أوكال الناطق الرسمي باسم وزارة دفاع جبهة البوليساريو قوله: “الحرب مستمرة. الحرب ستتصاعد”. وشدد ولد أوكال على أن كافة مواقع الجيش المغربي عرضة لهذه الحرب، بحسب وكالة “فرانس برس”. وقبل ساعات، قالت الجبهة، صباح أمس إن “قوات جيش التحرير الشعبي الصحراوي نفذت عملية مسلحة جديدة بمنطقة الكركرات”.
وقال مصدر في وزارة دفاع الجبهة إن “الجيش الصحراوي وجه أربعة صواريخ استهدفت الثغرة غير الشرعية بالكركرات ومحيطها”، حسبما ذكر موقع “وكالة الأنباء الصحراوية”. وأضاف البيان: “استهدف اثنان منها منطقة لعوينة، فيما وصل قصف صاروخي آخر شمال الثغرة غير الشرعية”.
وفي سياق متصل، أشادت الحكومة الصحراوية، الأحد، بالعملية النوعية لمقاتلي جيش التحرير الصحراوي في الثغرة غير الشرعية بالكركرات، ليلة السبت، محذرة من “خطورة إقحام المحتل المغربي للمدنيين في المواقع العسكرية”.
وقال وزير الاعلام الناطق الرسمي للحكومة الصحراوية، حمادة سلمى الداف، في بيان له، إنه “في إطار عملها القتالي اليومي شنت ليلة السبت وحدات من جيش التحرير الشعبي الصحراوي قصفا مركزا استهدف الثغرة غير الشرعية بمنطقة الكركرات الواقعة ضمن الحزام الرملي المغربي”، مذكرا بأن هذه الثغرة شكلت “الخرق المستمر والسافر للقوات المغربية قبل خرق وقف إطلاق النار.
وتابع يقول “قامت القوات الملكية المغربية في يوم 13 نوفمبر 2020 بالخروج من الثغرة غير الشرعية، في تعد سافر على المدنيين الصحراويين، الذين كانوا يحتجون على غلقها واضعة بذلك نهاية لوقف إطلاق النار وتعريض كل الجهود الأممية التي بذلها المجتمع الدولي طيلة 29 سنة للهدر والفشل”.
إن الحكومة الصحراوية – يضيف البيان- “وهي تشيد بهذه العملية النوعية لمقاتلي جيش تحرير الشعب الصحراوي تذكر ببيانها الصادر بتاريخ 18 نوفمبر 2020، والذي نبهت فيه إلى أن الجمهورية الصحراوية بكاملها في مجالها الجوي والبري والبحري قد أصبحت منطقة حرب، بعد أن أدخلها التهور المغربي كلها في مرحلة من اللاأمن واللاإستقرار”.
ولفتت الحكومة إلى أنها “حذرت كافة الشركات التجارية والاقتصادية والمصالح لعامة والخاصة من مغبة التورط في العمل بالصحراء الغربية أواستعمال بحرها أوبرها للإستثمار أوكممر للسلع والبضائع، وأنها لن تكون مسؤولة عما سيلحقها من أضرار”، منبهة إلى أن “المسؤول عن كل ذلك هوالعدوان المغربي الغاشم على الشعب الصحراوي منذ احتلاله لأجزاء من الأراضي الصحراوية سنة 1975″.
وأكدت الحكومة الصحراوية على انه ” في ظل ظروف الحرب العدوانية المفروضة على الشعب الصحراوي، ظلت دائما متمسكة بمبادئ القانون الدولي الإنساني، وبحق شعبها المشروع في الدفاع عن النفس، ولم تستهدف المدنيين طيلة حربها التحريرية، ولا يمكنها في هذه الحالة إلا أن تنبه إلى خطورة إقحام المحتل المغربي للمدنيين في المواقع العسكرية”.
كما حذرت في سياق متصل “من مغبة جعل المدنيين دروعا بشرية لمشاريع الإحتلال التوسعية في الصحراء الغربية”، معتبرة القصف الذي استهدف ثغرة الكركرات بمثابة “التحذير الذي يجب أخذه على محمل الجد”.
ودعت الحكومة “كافة المواطنين المغاربة لتجنب استعمال هذه الثغرة غير الشرعية وغيرها من أماكن تواجد القوات الملكية المغربية، والتي ستبقى هدفا شرعيا دائما لضربات مقاتلي جيش التحرير الشعبي الصحراوي”.
كما تدعو الحكومة الصحراوية في ختام بيانها، “كل الصحراويين أين ما تواجدوا للدفاع عن وطنهم وكرامتهم والمزيد من التجنيد في سبيل تحقيق أهداف شعبهم في الحرية والاستقلال وجلاء المحتل المغربي الغاشم عن كامل ربوع وطننا”.
م.ج
